منطقه الفراغ بین النفی و الاثبات: دراسه مقارنه بین النظریه و النموذج العملی

سوف نعمل فی هذا المقال على نقد ومناقشه هذه المسأله الهامّه، وهی: هل یوجد فی الإسلام مسائل وموضوعاتٍ أوکل الله بیان حکمها فی عصر الغَیْبه إلى الحاکم؟ وبعبارهٍ أخرى: هل هناک فراغٌ قانونیّ فی المنظومه التشریعیه للإسلام أم لا؟ وإذا کان هناک فراغٌ قانونیّ فما هو المراد منه؟ وکیف یتمّ مَلْء هذا الفراغ؟ وما هو دَوْر الولیّ الفقیه (ولیّ الأمر) فی هذه العملیه؟ إن المسائل التی سنعمل على بحثها فی هذا المقال هی على نحو الإجمال عباره عن: جذور کلمه القانون، ومعنى القانون، وتعریف القانون اصطلاحاً، والمراد من الفراغ القانونی، ودراسه ونقد نظریه المنکرین لولایه الفقیه، ودراسه وتحقیق نظریه حصر التقنین والتشریع بالله، ودراسه نظریه جواز وضع القانون من قِبَل الحاکم. وعلى هذا الأساس فإن حکم الله فی هذه الموارد عبارهٌ عن الحکم الذی یبیِّنه ولیّ الأمر على أساس مصالح عامّه الناس. وحیث إن هذه المقاله معقودهٌ للبحث فی صلاحیه الفقهاء فسوف نحجم عن بیان الأحکام الولائیّه لرسول الله(صلی الله علیه و آله) والأئمّه الأطهار (علیهم السلام)؛ خشیه الإطاله، ونکتفی بذکر بعض الأحکام الولائیه الصادره عن الفقهاء: أـ نماذج من الأحکام الولائیّه فی العبادات 1ـ الحکم بثبوت الهلال على الرغم من أن هذه المسأله کانت ولا تزال موضع خلافٍ، إلاّ أن الکثیر من الفقهاء قالوا بحجّیه حکم الحاکم فی رؤیه وثبوت الهلال، ومن بینهم: الشیخ الصدوق، حیث قال: «مَنْ کان فی بلدٍ فیه سلطانٌ [الحاکم الإسلامی]، فالصوم معه والفطر معه؛ لأن فی خلافه دخولاً فی نهی الله عزَّ وجلَّ»(). وفی فقه غیر هذه الموارد هناک أحکامٌ ولائیّه أخرى، ومن بینها ما یلی: 1ـ الحکم فی أسرى الحرب قال الفقهاء: إن أمر أسرى الحرب فی عصر الغَیْبه إلى الحاکم الإسلامی.