مشروعیه الاستنساخ الجینی البشری من الوجهه القانونیه

“إذا کان هذا هو شأن الحمل لحساب الغیر فی نطاق الإنجاب الصناعی،فما هو شأن الحمل‌ لحساب الغیر فی نطاق الاستنساخ البشری الثلاثی الأطراف من حیث المشروعیه القانونیه من‌ عدمها؟ نحن نعتقد أن الحکم واحد فی کلا الحالتین،فالحمل لحساب الغیر فی نطاق الاستنساخ هو حمل غیر مشروع قانونا،و الاتفاق المتعلق به هو اتفاق باطل بطلانا مطلقا لما فیه من خرق لمبدأ خروج جسم الإنسان عن دائره التعامل،فالمرأه الحامله فی الاستنساخ،أی الأنثی(ب)،تقوم فی‌ حقیقه الأمر بتأجیر رحمها أو بإعارته خلال فتره الحمل الطبیعیه لحساب الزوجه و الزوج‌ و لمصلحتهما،أی الأنثی(أ)و الکائن الحی المراد استنساخه. و الرغبه فی الإنجاب أو التکاثر و التناسل بواسطه الاستنساخ البشری الثلاثی الأطراف هی‌ رغبه غیر مشروعه قانونا،و ذلک لتصادم هذه الرغبه مع قواعد و أحکام النسب الشرعیه المتعلقه بالنظام العام بصفه عامه،و مع أحکام الشریعه الإسلامیه و قواعدها بصفه خاصه،و ذلک علی التفصیل‌ الآتی: أولا:إذا کان الکائن الحی المراد استنساخه أنثی،و ذلک باعتبار أنه قد یکون ذکرا أو أنثی،فإن‌ ذلک یعنی انعدام نسب الولد من جهه الأب،حیث إنه لیس هناک فی حقیقه الأمر أب،و هذا من شأنه أن‌ یشکل خرقا و مساسا بأحکام و قواعد النسب الشرعیه التی تستلزم نسب الولد لکل من أب و أم‌ تربطهما علاقه زوجیه صحیحه2. و إذا کان لا یمنع،ثانیا،و دون إسباغ الصفه المشروعه علی الرغبه فی الإنجاب،و من ثم،الاعتراف بالمشروعیه القانونیه للاستنساخ بین الزوجین لمواجهه مرض عقم الزوج،القول بعدم إمکانیه نسب الولد المستنسخ إلی الزوجه و ذلک علی اعتبار أن هذه‌ الزوجه لا تعطی فی الاسنتساخ،و ذلک علی خلاف ما هو علیه الحال فی التکاثر الطبیعی الجنسی أو بواسطه التلقیح الصناعی،أی جبین وراثی لهذا الولد،حیث إن جمیع الجینات الوراثیه سوف تنتقل من‌ الکائن الحی المراد استنساخه-أی الزوج-إلی الولد المستنسخ،و أن الزوجه بذلک لیست سوی‌ مجرد وعاء للبویضه المفرغه من نواتها الأنثویه خلال فتره الحمل حیث یقتصر دورها علی حمل‌ البویضه و الولاده2.”
واژه‌های کلیدی: الاستنساخ، القانون، الکویت، البشری