مدی حجیه التوقیع الالکترونی فی الاثبات فی ضوء قانون الاونسترال النموذجی و قوانین المعاملات الالکترونیه العربیه و آراء الفقه

لم تعد شبکه الانترنت مجدد وسیله لنقل البیانات والمراسلات فقط بل اضحت مکاناً وسعاً لإبرام العقود بمختلف اشکالها ویثیر ابرام العقود بعض الاشکالات القانونیه من أهمها مشکله الاثبات وماهی الشروط الواجب توافرها وموقف النظم القانونیه المتعلقه بالإثبات، حیث تتمثل الأهمیه العلمیه فی أنه یهدف إلى محاوله صیاغه نظریه عامه بإثبات العقود الاداریه الالکترونیه، فیما قمنا بعرض الشروط والواجب توافرها فی العقود والمحررات الإلکترونیه کی تکون أدله إثبات کما قمنا بعرض موقف النظم القانونیه المقارنه، تباینت التشریعات فی صیاغه قواعد الاثبات الالکترونی فبعضها اکتفى بتغییر النصوص المنظمه لقواعد الإثبات کی تتلاءم مع طبیعه المحرر الإلکترونی فیما اعترفت أغلب التشریعات بالکتابه الإلکترونیه، کما هو موقف الفقه والقضاء، کما تبین عدم وجود نظام قانونی للحفض الإلکترونی، نقترح على المشرع العراقی اصدار قانون متکامل ینظم کافه المعاملات الإلکترونیه دون الاکتفاء بترک تنظیمها للقواعد العامه فی قانون الاثبات، کما نقترح على المشرع العراقی تنظیم مسأله الحفظ الإلکترونی بطریقه أمنه لکافه المحررات الإلکترونیه وأخیراً نقترح على المشرع العراقی بأن یصدر تنظیم تشریعی للتشفیر یحدد الضوابط المنظمه لاستخدام وسائل وخدمات التشفیر.
واژه‌های کلیدی: المعاملات الإلکترونیه، العقود الإداریه الإلکترونیه، الإثبات الإلکترونی، النظم القانونیه، قانون الإثبات، القانون العراقی