مدی حجیه التوقیع الالکترونی فی الاثبات فی ضوء قانون الاونسترال النموذجی و قوانین المعاملات الالکترونیه العربیه و آراء الفقه

هدف البحث إلى التعرف على مدى حجیه التوقیع الإلکترونی فی الأثبات فی ضوء قانون الأونسترال النموذجی وقوانین المعاملات الإلکترونیه العربیه وآراء الفقه. عرض التوقیع الإلکترونی، وفیه عرف ماهیه التوقیع الإلکترونی، وصور وظائف التوقیع الإلکترونی، وفیه التوقیع الرقمی، والبصمه الإلکترونیه، والشیکات الإلکترونیه، والتوقیع بالقلم الإلکترونی، والبطاقات الممغنطه. وتناول حالات الاعتراف بالتوقیع الإلکترونی فی الأثبات، فإن التحول من استخدام التوقیع التقلیدی إلى التوقیع الالکترونی فی مجال المعاملات المدنیه والتجاریه یوجب الحفاظ على الدور الذی یلعبه التوقیع التقلیدی. واستعرض حالات عدم الاعتراف بالمحررات والتوقیعات الإلکترونیه فی الإثبات، وفیه تناول الطائفه الأولى للمعاملات ذات الشکلیه الخاصه، والطائفه الثانیه لمعاملات الأوراق المالیه. وجاءت النتائج مؤکده على أن العقود الإلکترونیه المبرمه عن بعد یعتبر الإعلام الموجه للکافه عبر شبکه الإنترنت إیجاباً صادراً عن شخص یرغب فی التعاقد، وأن التشفیر الذی یقوم على طرق متعدده یؤدی إلى الحفاظ على خصوصیه المحررات الإلکترونیه والتوقیع الإلکترونی من عبث. وأوصى البحث بضروره عدم ربط المحرر الالکترونی والکتابه الإلکترونیه بالدعامه الإلکترونیه فیما یتعلق بتخزین الکتابه الإلکترونیه والمحررات الإلکترونیه وضوره الترکیز على إیجاد طریقه آمنه لحفظ المحررات.
واژه‌های کلیدی: قانون الأونسیترال، التجاره الإلکترونیه، المعاملات التجاریه، التوقیعات الإلکترونیه