محاولات للتفقه فی الدین- المسافه الشرعیه للتقصیر

“بین الرخصه والعزیمه قرآنا فی المساله الاولی، بحث الکاتب فی الجدل المثار حول ما اذا کان الافطار فی السفر رخصه ام عزیمه، وفی النزاع حول مفهوم الایه: (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر) [البقره/185]، اذ یری المؤلف ان مفهوم الایه، من الناحیه الاصولیه، هو «من لم یشهد الشهر فلا یصمه» ، ویعینه علی ذلک قوله تعالی:(فعده من ایام اخر) الداله علی وجوب القضاء، فی حین یطرح اشکالا آخر فی آیه سابقه تتضمن معنی هذه الایه نفسه،وهی (فمن تطوع خیرا فهو خیر له) [البقره/184] التی تدل علی التخییر فی صیام السفر، فیری الکاتب ان الایه تدل علی صیام التطوع، وهو المستحب من الصیام فی غیر شهر رمضان، وربما یعین علی هذا الفهم توجیه الخطاب بضمیر المفردالغائب فی «له» (ص 10). وقد اعتمد السید خلیفه علی قاعده «الحکومه»، وهی حاکمیه بعض النصوص علی بعضها الاخر لاسباب اهمها وجود عله التقصیر فی الطائفه الثالثه من الروایات التی ذکرناها، وفسر الروایه: انما جعل مسیر یوم ثمانیه فراسخ لینتج لنا هنا ان الحصر جعلی ولیس حصرا حقیقیا، لذلک صح التعلیل اللاحق، لان ثمانیه فراسخ هو مسیر الجمال والقوافل لان الحصر جعلی ولو کان حقیقیا لما کان للتعلیل من وجه (ص 54)، وهکذا یبرهن المؤلف علی وجود ازمه فی النظر الاستدلالی لدی الفقهاء الذین لم یلاحظوا وجود عله لحکم التقصیر فی الروایات السابقه.”