قیود تعدد الزوجات و إشکالاتها: قراءه فی نصوص القانون وإجتهادات المحکمه العلیا

یعد موضوع تعدد الزوجات من جمله المواضیع التی تثیر احتجاج الکثیر من المنظمات والجمعیات النسائیه والتی تطالب بالنص صراحه على منعه، ومنها من تنادی بإلغائه من قانون الأسره جمله وتفصیلا وتعویضه بقوانین وضعیه أخرى. کما بات هذا الموضوع یشغل بال مختلف شرائح المجتمع الجزائری، وتعددت حوله الأنظار وتباینت إلى درجه أصبح فیها هذا الموضوع یشکل هاجسا بالنسبه للکثیرین خاصه النساء. المتغربات والحرکات التغربیه. هذا ما دفع المشرع الجزائری إلى إدراج تعدیلات فی قانون الأسره بالأمر 05 – 02 بخصوص تعدد الزوجات، ووضع قیود إراده الزوج بهذا الشأن، کما فرض رقابه قضائیه وهذا فی المواد 8 و8 مکرر و8 مکرر 1 من نفس القانون. وهو ما یجعلنا نسائل ما مدى الصلاحیات الممنوحه للقاضی فیما یخص تقیید تعدد الزوجات؟ وماهی الإشکالات العملیه المطروحه أمامه.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، التشریع الإسلامی، الزواج فی الإسلام، المحاکم القضائیه، تعدد الزوجات، النصوص القانونیه، الجزائر، المجتمع الجزائری، مستخلصات الأبحاث