قیود تعدد الزوجات و اشکالاتها: قراءه فی نصوص القانون و اجتهادات المحکمه العلیا

وقد نص مجموع الأحکام الإسلامیه فی الفصل 113 على أن انقطاع الزواج یقع بالوفاه والطلاق وقرار المحکمه. الطلاق هو أحد أسباب انهیار الرابطه الزوجیه المعتبره فی الفقه الإسلامی، وتعتبر أیضاً فی مجموع الأحکام الإسلامیه. وکان تعدد الزوجات من أسباب الطلاق. یهدف هذا البحث إلى تحلیل الطلاق بسبب تعدد الزوجات فی محکمه شیمبانج للعام 2016-2017. والمنهج الذی استخدمه الباحث فی هذا البحث هو المنهج الوصفی، وهو بیان آراء الفقهاء فی الطلاق وتعدد الزوجات. المنهج الاستقرائی والتحلیلی، من خلال جمع الوثائق الصادره عن محکمه شابانج الشرعیه بشأن وقوع الطلاق بسبب تعدد الزوجات فی تلک المدینه، وتحلیلها من خلال المراجعه المیدانیه فی محکمه شابانج الشرعیه والمقابله الشخصیه مع قاضی محکمه شابانج الشرعیه . ومن أهم النتائج التی توصل إلیها الباحث فی هذا البحث، أن الطلاق بسبب تعدد الزوجات فی المحکمه الشرعیه فی لیمبانج عام 2016-2017 قلیل. یقع الطلاق بسبب تعدد الزوجات فی محکمه لیمبانج الشرعیه لثلاثه أسباب: الأول: الإهمال فی إعطاء حق النفقه لزوجاته وأبنائه، والثانی: عدم العداله فی تعدد الزوجات، والثالث: عدم مسؤولیه الزوج.
واژه‌های کلیدی: الطلاق، تعدد الزوجات، المحاکم الشرعیه، الفقه الإسلامی