فضاء العقار و احکامه فی القانون المدنی (دراسه مقارنه بالفقه الاسلامی)

لا یتصور أن یتمکن مالک العقار من التمتع بمزایا ملکه إلا إذا کان له الحق فی استغلال واستعمال ما یعلو هذا العقار , لکن الأمر لا یقتصر عند هذا الحد فالقانون یعترف لذلک المالک بسلطات على فضاء عقاره , بحیث نصت الماده (1049/2) مدنی عراقی على ( وملکیه الأرض تشمل ما فوقها علواً …) فالموضوع یبحث فی مسأله شمولیه ملکیه العقار لما یعلوه من فضاء ,والذی یدخل ضمن فکره نطاق حق الملکیه. إن هذا الموضوع یثیر العدید من التساؤلات والطروحات , فما تثیره فکره الجوار مثلاً من مشاکل فی إطار الملکیه العقاریه نجد مثیلاً لها فی ملکیه فضاء العقار , فهنالک صوره التعدی على فضاء الغیر بالبناء أو غیر ذلک , ثم ماهی طبیعه حق مالک العقار على الفضاء الذی یعلوه وماهی حدود هذا الحق والسلطات التی یخولها لصاحبه ؟ وهل یتصور أن یختلف مالک العقار عن مالک فضاء ذلک العقار ؟ هذه الطروحات یمکن تحدیدها فی الهدف من البحث على الشکل الآتی :