فقه الاداره

أشار الشیخ الأنصاری فی بدایه « المکاسب » إلی أهداف ونتائج الإداره الإسلامیه ( الإداره العادله ) مذکرا بالعواقب السیئه التی تترتب علی الإداره الظالمه ، إذ نقل حدیثا عن تحف العقول جاء فیه : « إن فی ولایه الوالی الجائر دروس الحق کله وإحیاء الباطل کله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الکتب وقتل الأنبیاء وهدم المساجد وتبدیل سنه الله وشرائعه فلذلک حرم العمل معهم ومعونتهم والکسب معهم إلا بجهه الضروره نظیر الضروره إلی الدم والمیته » (2) . وفی معرض بیانه أهداف الإداره الاقتصادیه فی الإسلام قال الشیخ الأنصاری : « وفی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه‌السلام إعلم رحمک الله أن کل ما هو مأمور به علی العباد وقوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون ویملکون ویستعملون فهذا کله حلال بیعه وشراؤه وهبته وعاریته . قال الشیخ الأنصاری بهذا الصدد : « عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه علیه حیث سئل عن معایش العباد ، فقال : جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات، ویکون فیها حلال من جهه وحرام من جهه ، فأول هذه الجهات الأربع : الولایه ثم التجاره ثم الصناعات ثم الإجارات ، والفرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول من جهه الحلال والعمل بذلک واجتناب جهات الحرام منها.
واژه های کلیدی: الإداره، الأنصاری، ولایه الفقیه، المکاسب، المدیر، النظام.