عقود التزویر الالکترونی: دراسه فقهیه مقارنه

یهدف البحث إلى بیان عقوبه التزویر الإلکترونی، حیث یعد أفه العصر وبلاء الأمم، فقد تحرر فیه المزور من حیز المکان والحدود، والجهد والماده إلى الإضرار بالدول والأفراد والمؤسسات الدولیه والمحلیه، بل وتعدی ذلک إلى والاعتداء على حرمه الأشخاص وحیاتهم الخاصه من خلال العالم الافتراضی، والذی یتمتع فیه المزور بالخبره التقنیه والذکاء والقدره على الوصول إلى أنظمه ومعالجه البیانات فی الأجهزه الإلکترونیه المختلفه. کما ظهرت العصابات الدولیه (الهاکرز) لاختراق الأنظمه الإلکترونیه المختلفه وذلک إما بغرض سیاسی أو نفسی أو مالی أو غیره. وقد اتبعت فی هذه الدراسه المنهج الاستقرائی التحلیلی المقارن فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی مع ذکر أراء الفقهاء والرأی الراجح، وسبب الترجیح، ولأن هذه الشریعه الإسلامیه الصالحه لکل زمان ومکان وضعت النصوص التی تحرم الإضرار بالأموال والحقوق وحرمت التزویر تقلیدیه کان أم إلکترونیا، ولکن لم یرد فی الشریعه الإسلامیه نص صریح فی عقوبتها إنما العقوبه التعزیریه التی یراها القاضی صالحه فی الردع عن تلک الجرائم، ولقد أشرت إلى مواد القوانین الرادعه لتلک الجریمه النکراء. ومن أهم النتائج التی توصلت إلیها: سهوله التزویر الإلکترونی مع الثوره التکنولوجیه ووسائل الاتصال الحدیثه، وأن التزویر الإلکترونی عابر للقارات، أضراره شخصیه ودولیه وعالمیه. أن الهدف من التزویر الإلکترونی هدف نفع شخصی أو بیان فشل الأنظمه الإلکترونیه للوزارت والحکومات والقدره على اختراقها وتدمیره. الإضرار بالمصالح المالیه والوثائق الرسمیه والعرفیه الإلکترونیه مما یؤدی إلى عدم الثقه فیها. لذا توصی الباحثه بما یلی: سرعه سن قوانین رادعه لهذه الجرائم المتطوره سریعا، والتعاون الدولی لمکافحه هذه الجرائم، وتعظیم دور الأخلاق فی نفوس الشباب والتعاون لنشر ثقافه العقوبه الذاتیه للفرد لعدم الإضرار بالآخرین.
واژه‌های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، الفقه الإسلامی، الجرائم الإلکترونیه، التزویر الإلکترونی