مفهوم المحرر فی جرائم التزویر الالکترونی

سعى البحث للتعرف على التوقیع الإلکترونی وحجیته فی الإثبات. یعد التوقیع هو الشرط الأساسی لإثبات إراده الأطراف فی أی دلیل کتابی رسمی کان أو عرفی. تطلب العرض المنهجی للبحث تقسیمه إلى ثلاثه مباحث، عرض المبحث الأول ماهیه التوقیع الإلکترونی واشتمل على تعریف التوقیع الإلکترونی فی الفقه، فی تشریعات الدول، وفق لقوانین المنظمات. وتناول المبحث الثانی شرط التوقیع الإلکترونی وهی أن یکون التوقیع دائماً، أن یکون ممیزاً لموقع التعاقد (وهو ما یسمى بمطابقه التوقیع)، أن یکون شخصیاً، أن یتصل بالمحرر الکتابی أو یکون مباشر. وناقش المبحث الثالث مدى حجیه التوقیع فی إثبات إراده الأطراف واشتمل على حجیه التوقیع فی حاله اتفاق الأطراف، فی حاله عدم وجود اتفاق ینظم حجیته. واختتم بعرض توصیات البحث ومن أبرزها ضروره مواکبه التشریعات الکویتیه لحداثه وسائل إبرام التعاقدات لتلبیه حاجات المواطنین وفرض نظام حمایه لطرفی العلاقه التعاقدیه، العمل على التوسع فی إعلام طرفی العقد الإلکترونی بکل البیانات الخاصه بالمبیع ولیست الضروریه منها فقط.
واژه‌های کلیدی: التحول الرقمی، تکنولوجیا المعلومات، التوقیع الإلکترونی، النصوص القانونیه، الفقه القانونی