عقد بیع العقار فی طور الانجاز دراسه مقارنه بین التشریعات (الجزائریه، الفرنسیه، المغربیه)

إن عقد البیع على التصامیم کغیره من العقود الملزمه للجانبین یرتب التزامات فی ذمه کل من طرفیه، وأهم التزام یرتبه فی ذمه المکتتب دفع الثمن الذی هو محل دراستنا. فقد حاول المشرع الجزائری إبراز خاصیه تسدید ثمن بیع عقار ضمن عقد البیع على التصامیم فی نشاط الترقیه العقاریه وهذا معالجه للمشاکل والنزاعات المطروحه أمام القضاء وأیضا الثغرات القانونیه التی کانت فی المرسوم التشریعی الملغى 93-03، فجاء بأسالیب جدیده لدفع الثمن عن طریق تجزئته بشکل دفعات متتالیه، وربط آجال استحقاقه بنسب التقدم فی الأشغال، وکذا عمل على منع المرقی العقاری بالمطالبه بأی تسبیق مالی للدفعات، وإلا تعرض للجزاء وفقا لما جاء فی المرسوم 13-431 والقانون رقم 11-04، کما قام بضبط مراجعه الثمن من خلال تحدید نسبتها (عشرین بالمئه) التی لم تکن محدده فی السابق، بل کانت خاضعه لاتفاق الاطراف المتعاقده، وکذا وضعها ضمن ضوابط ینبغی إدراجها فی العقد وإلا عدت باطله.
واژه های کلیدی: عقد البیع على التصامیم، تسدید الثمن، النسبه فی مراجعه الثمن، التسبیق المالی للمکتتب.