ضوابط التسعیر و اثره على الاقتصاد الاسلامی

هدف البحث إلى التعرف على ضوابط التسعیر وأثره على الاقتصاد الإسلامی. وانتظم البحث فی عده مباحث، الأول تناول تعریف التسعیر والمصطلحات الاقتصادیه والفقهیه المقاربه للفظ التسعیر. والثانی اشتمل على حالات التسعیر العادیه التی لا غلاء فیها وحالات التسعیر التی فیها غلاء وزیاده الأسعار. والثالث کشف عن کیفیه التسعیر وأسبابه الشرعیه التی تدفع الحاکم فی التسعیر والضوابط التی یجب أن یلتزم بها عند قیامه بالتسعیر والسیاسات الاقتصادیه الإسلامیه لحل مشکله التسعیر. والرابع حدد أنواع السلع التی یدخلها التسعیر. والخامس تطرق إلى البیع بخلاف السعر وعقوبه المخالف. أما السادس فقد خصص لعرض رأی بعض الاقتصادیین فی تحدید الأسعار. وخلص البحث بعده نتائج منها، أن التسعیر هو السعر الرسمی الذی تحدده الدوله للسلع بحیث لا یجوز للبائع أن یتعداه، کما أن الذی یخالف التسعیر یعاقب عقوبه تعزیزیه قد تکون بالإنذار أو التهدید أو الحبس أو الإیقاف أو الإخراج من السوق أو منع الترخیص أو التعزیز بالغرامه المالیه أو نحو ذلک مما یراه ولی الأمر ومن ینیبه من أهل الاختصاص مؤدیًا للغرض ومحصلًا للمصلحه ودفعًا للمفسده.
واژه‌های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، مقاصد الشریعه، الاقتصاد الإسلامی، فقه المعاملات