ملاحظات حول تسعیر المصارف الاسلامیه

هدف البحث إلى استعراض موضوع بعنوان ” ملاحظات حول تسعیر المصارف الإسلامیه “. وتحدث البحث عن فلسفه المصارف والتی تقوم بالأساس على المشارکه بـ (الربح، والخساره) والتی یصعب أحیاناً قیاسها إلا بعد انتهاء المصرف من تقدیم الخدمه؛ وعلیه یمکن قیاس تسعیر بقیه الخدمات، على عکس ما هو موجود فی المصارف التقلیدیه؛ إذ أن تکلفه الائتمان تحدد بموجب سعر الفائده. کما تناول البحث أدوات صیغ الاستثمار وهی البیوع الاستثماریه وتسعیر المرابحه فی المصارف الإسلامیه فی تحدید العلاقه بین التسعیر، وتحدید الربح، وکیفیه احتسابه فی عقد المرابحه، وکذلک العوامل المعتمده فی تحدید سعر المرابحه، ووسائل تسعیرها فی المصارف الإسلامیه، وبالتحدید المرابحه للآمر بالشراء. کما أشار البحث إلى عقد المرابحه باعتباره اتفاق بین طرفین، یبیع بموجبه أحد الأطراف (المصرف) سلعاً، أو أصولاً محلیه أو مستورده، بعد شرائها وتملکها وقبضها، إلى الطرف الآخر (العمیل)، مع إصدار وعد من الطرف الأول بشراء السلعه المتفق علیها وفق شروط وأحکام معینه. وتحدث عن الخلاف بین مجالس الرقابه الشرعیه فی المصارف حول جواز فرض غرامات تأخیر فی عملیات المرابحه التی تتجاوز فتراتها الزمنیه المحدده والمتفق علیها فی العقد؛ غیر أن هذه المجالس تتفق على جواز أن یتفق المصرف مع العمیل المدین على أن یدفع تعویضاً عن الضرر الذی یصیبه بسبب تأخره عن الوفاء، شرط أن یکون الضرر الذی أصاب المصرف ضرراً مادیاً وفعلیاً. واختتم البحث مشیراً إلى ضروره تطبیق خصم معین لمن یقوم بالسداد قبل حلول الدین، (دون اتفاق مسبق مع العمیل)، کما أنه لا مانع من أن یُعلم المصرف العملاء بهذه السیاسه مسبقاً دون ارتباط شفوی أو کتابی فی العقد أو بعده.
واژه‌های کلیدی: البنوک الإسلامیه، الخدمات المالیه، التسعیر