شرط الاجتهاد للقاضی

الحمد لله والصلاه والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد: فهذا بحث تناول فیه الباحث مسأله شرط الاجتهاد للقاضی، وقد قسمه إلى مقدمه تناول فیها أهمیه الموضوع وأسباب اختیاره والمنهج فی البحث، کما یشمل البحث ثلاثه مباحث تناولت ما یلی: المبحث الأول: احتوى على تمهید فی بیان مفردات عنوان البحث، کما احتوى على مطلب جمع فیه الباحث أقوال الفقهاء فی اشتراط الاجتهاد لصحه تولیه القاضی، ومطلب عرض فیه أدله الأقوال وناقش ما هو قابل للمناقشه منها، ومطلب ذکر فیه القول المختار لدى الباحث وهو اشتراط الاجتهاد لصحه تولیه القاضی کما ذکر سبب اختیاره. المبحث الثانی: تناول فیه الباحث حکم تولیه غیر المجتهد لمنصب القضاء وذکر فیه أقوال الفقهاء وأدلتهم فی هذه المسأله فی حال وجود مجتهد صالح للقضاء واختار الباحث عدم صحه التوالیه، وفی حال عدم وجود مجتهد صالح لتولی القضاء ونقل فیها اتفاق الفقهاء على صحه تولیته. المبحث الثالث: تناول فیه الباحث کیف یمکون حکم القاضی غیر المجتهد إذا تولى، تحدث فیه عن شرط الاجتهاد وذکر أقوال الفقهاء فی عمله إما بالاجتهاد أو بالتقلید، ثم عرض لأهم الأدله لهذه الأقوال وناقشها ثم اختار أصح الأقوال فی نظره وهو الحکم بمذهب إمامه کما ذکر سبب اختیاره له. کما تناول البحث خاتمه ذکر فیها أهم التوصیات والنتائج التی توصل لها، وفهارس قرآنیه وحدیثیه وقائمه للمصادر والمراجع وفهرس للعناوین.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامى، علم أصول الفقه، الاجتهاد، القاضى