اجتهاد القاضی فی العصر الحدیث و ضروره التقنین فی مجال الاحوال الشخصیه

یتناول هذا المقال مفهوم الاجتهاد القضائی للمحکمه العلیا فی مجال الأحوال الشخصیه المستمده أحکامها أساسا من نصوص الشریعه الإسلامیه، أو من اجتهادات الفقهاء القدامى والمعاصرین، وبالنظر إلى عدم اختصاص قاضی الأحوال الشخصیه وتضلعه فی علوم الشریعه الإسلامیه فی العصر الحدیث، وعدم بلوغه درجه الاجتهاد التی تؤهله لاستنباط الأحکام الشرعیه المناسبه لحلول مشاکل الأسره المعاصره، بات من الضروری الاتجاه نحو التقنین الذی یساعد على التطبیق القضائی لأحکام الأسره. غیر أن الإشکال یبقى قائما فی عدم إسناد مهمه التقنین والتعدیل لأهل التخصص العلمی وفی مختلف المجالات المتعلقه بحفظ الأسره وجودا وعدما، مما یجعل المشرع یتجه إلى الأخذ بالآراء الضعیفه أحیانا أو یعمد إلى التلفیق أحیانا أخرى وفق ما تتطلبه ظروف معینه.وعلى هذا فإن مفهوم اجتهاد القاضی فی التشریعات الوضعیه – بمعنى مراقبه المحکمه العلیا للأحکام القضائیه الصادره عن المحاکم الأدنى درجه منها- یختلف عنه فی الفقه الإسلامی الذی یمثل فیه الاجتهاد إضافه فقهیه جدیده.
واژه‌های کلیدی: اجتهاد القاضی، العصر الحدیث، الأحوال الشخصیه