سلطه القاضی فی تعدیل آثار العقد فی ظل الظروف الطارئه فی القانون الکویتی

یفترض المشرع الکویتی أن العقد شریعه المتعاقدین، و على جمیع أطرافه أن یوفوا بإلتزاماتهم طبقا لما تم الاتفاق علیه.
فإن أراد أحدهم أن ینقضه أو یجری تعدیلا فی أحکامه فذلک یجب برضا الطرف الآخر. إلا أن المشرع أتى لیجیز الإلغاء أو التعدیل فی حدود ضیقه جدا توخیا لمتطلبات العداله و حمایه للطرف الأضعف. و ذلک فی حاله حدوث ظروف استثنائیه تجعل من تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین. فیکون ذلک إستثناءا على الأصل العام. التغییر هنا یتم عن طریق القاضی الذی ینظر النزاع، فقد فوضه القانون أن یقوم بتعدیل العقد على النحو الذی تقتضیه العداله و یتطلبه التوفیق بین مصلحه الطرفین.و یتبین من البحث أن وباء کورونا المستجد COVID-19)) لیس من الممکن اعتباره أحد الظروف الاستثنائیه التی تتیح للأطراف التمسک بها أمام إخلالهم بتنفیذ إلتزاماتهم. بل إن من الممکن أن تکون الآثار الناشئه عن هذا الوباء أساسا لإعمال هذه النظریه. و من هنا رأینا أن من المفید التطرق لهذه النظریه لما لها من أهمیه متبعین المنهج التحلیلی مقارنا موقف المشرع الکویتی و تطبیقاته معا بالقوانین المقارنه على القدر المقید.
واژه‌های کلیدی: القانون المدنی، العقد، تنفیذ الالتزام، الظروف الطارنه، القوه القاهره