سلطه القاضی فی تعدیل مضمون العقد بسبب الاستغلال المصحوب بالغبن الفاحش (فایل منبع موجود نیست)

یمثل العقد أهم الوسائل القانونیه التی تربط الأفراد فی معاملاتهم، ویقوم على مبدأ سلطان الإراده وهو الأساس الذی یستند إلیه فی مرحلتی الإنشاء والتنفیذ، ولا یجوز المساس بالحقوق والالتزامات التی اتفق علیها الاطراف بالزیاده أو النقصان إلا باتفاق طرفیه. إلا أنه قد تعترض تکوین العقد أو تنفیذه ظروف اقتصادیه واجتماعیه وسیاسیه لم یتوقعها الأطراف أثناء تکوین أو إبرام العقد والتی تؤدی إلى الاختلال فی التوازن الاقتصادی، مما دفع بالأطراف والمشرع والقاضی إلى البحث عن وسیله لإعاده تنظیم العقد، وضمان التوازن الاقتصادی له، وتتم هذه الوسیله فی التعدیل، سواء بتدخل المشرع أو باتفاق الأطراف أو القاضی، وذلک بالانقاص أو بالإضافه بغیه المحافظه على العقد، کما هو الحال فی الاستغلال والتغریر المصحوب بالغبن الفاحش. وهدفت الدراسه إلى إلقاء الضوء على مدى سلطه القاضی وحقیقه الدور الإیجابی الذی یجب علیه أن یقوم به فی سبیل تحقیق العداله التعاقدیه، ومنع الضرر بأحد أطرافها، ومحاوله تأصیل بعض المفاهیم والنظریات المتداوله کالغبن والاستغلال، ومدى سلطه القاضی فی تعدیل التوازن الاقتصادی للعقد. وانتهت الدراسه بعده نتائج أهمها: أن الغبن لا یقتصر على مجرد عدم التعادل بین الالتزامات العقدیه، وإنما یتم البحث فی إراده المتعاقد المغبون وکذلک قصد المتعاقد الغابن، کما أن المشرع الإماراتی لا یعتد بالغبن إلا إذا کان فاحشاً وصاحبه تغریر، إلا فی حالات استثنائیه محدده.
واژه‌های کلیدی: تعدیل العقد، القاضی، االستغالل، الغبن، دعوى اإلبطال، دعوى اإلنقاص،‌ التوازن الإقتصادی، العداله التعاقدیه، الإلتزامات التعاقدیه، المعاملات المدنیه، الإمارات