سلطات الاداره العامه فی عقود البوت B. O. T: دراسه مقارنه فی التشریع الاماراتی و التشریع المصری

جاءت هذه الدراسه لتسلیط الضوء على سلطات الإداره فی عقد البوت کونه أسلوب من أسالیب مشروعات البنیه الأساسیه وإنشاء المرافق العامه بالدوله. لذا فإن الهدف من الدراسه یتمثل بالتعرف على نطاق سلطات الإداره فی عقد البوت وقیودها وضوابطها، وقد تم تقسیم الدراسه إلى ثلاثه مباحث تناول الأول سلطه الإداره فی الرقابه والتوجیه فی عقد البوت، وعرض المبحث الثانی سلطه الإداره فی تعدیل عقود البوت، بینما درس المبحث الثالث سلطه توقیع الجزاءات على المتعاقد وتمثلت إشکالیه الدراسه فی تحدید نطاق سلطه الإداره فی عقود البوت وهل هی مطلقه أم مقیده وکیفیه إیجاد توازن بین المصلحه العامه من جهه والجهات المتعاقده مع الإداره من جهه أخرى. وقد اعتمدت الدراسه على المنهج الوصفی التحلیلی المقارن من خلال وصف النصوص المنظمه للعقود الإداریه وبالذات عقد البوت B.O.T، وتحلیل الأسس والمبادئ العامه التی تحکم سلطه الإداره فیها ومقارنه الاجتهادات القضائیه فی الدول محل الدراسه. وتوصلت الدراسه إلى بعض النتائج ومن أهمها أن سلطه الإداره فی الرقابه والتوجیه لیست مطلقه بل تحکمها عده اعتبارات لتوفیر الضمانات للمتعاقد مع الإداره تحمیه من تعسفها فی استخدام هذه السلطه ومن أهم القیود عدم استخدام الإداره هذه السلطه لتحقیق هدف لا یتصل بسیر المرفق العام موضوع العقد والالتزام بالقوانین واللوائح. ثم أوصت الدراسه إجراء دراسات متعمقه للمشاریع التی تم تشییدها بواسطه هذا النظام وعلى الجهات المختصه أن تحرص على أن تضع هذه الإیجابیات والسلبیات فی عین الاعتبار عند وضع القانون الذی سینظم هذه المسأله للوقوف على نقاط القوه ونقاط الضعف.
واژه‌های کلیدی: الإداره العامه، عقود البوت، العقود الإداریه، التشریعات المصریه، القوانین الإماراتیه