اشکالیات رقابه مجلس الدوله لمشروعیه عقود البوت (B.O.T)

تثیر عقود التزامات المرافق العامه بنظام البوت العدید من الإشکالیات القانونیه والدستوریه. حیث ثار خلاف بین الفقهاء على نطاق واسع بشأن تحدید الطبیعه القانونیه لهذه العقود. فتحدید الطبیعه القانونیه لهذه العقود یترتب علیه تحدید المحکمه المختصه بنظر النزاع الذی ینشأ عن تنفیذها. وهذا هو ما حاول هذا البحث توضیحه، کما سعى هذا البحث إلى الوقوف على بعض الإشکالیات الدستوریه التی تثیرها هذه العقود من حیث مخالفه بعض نصوصها صراحه لنصوص الدستور المصری الصادر عام ۲۰۱۴م۰ کما ناقش هذا البحث دور مجلس الدوله المصری فی إعمال رقابته على هذا النوع من العقود من حیث مشروعیتها، کما تم التعرض لإشکالیات رقابه مجلس الدوله لعقود البوت والوقوف على ماهیه شرطی الصفه والمصلحه فی منازعات عقود البوت وفقا لأحکام مجلس الدوله ووفقاً للقانون رقم ۳۲ لسنه ۲۰۱۴م۰ ثم أخیرا تعرضت الدراسه للآثار المترتبه على الحکم بعدم دستوریه بعض نصوص قوانین منح الالتزام بنظام البوت وقانون تنظیم بعض إجراءات الطعن على عقود الدوله بما یمکن مجلس الدوله من إعمال رقابته على هذا النوع من العقود.
واژه‌های کلیدی: المرافق العامه، نظام البوت، القوانین والتشریعات، مجلس الدوله