خلط مال المضاربه و تطبیقاته فی المصارف الاسلامیه

ملخص یتناول هذا البحث الحدیث عن خلط مال المضاربه، وتطبیقاته فی المصارف الإسلامیه. مستعرضًا: أقوال الفقهاء، وأدلتهم،
ومناقشتها، والمختار منها. ومن خلال هذا البحث تبین أن المضارب یملک خلط مال المضاربه بماله أو بمال أجنبی إذا أذن له رب المال، أو فوضه تفویضًا مطلقًا. کما أنه یملک خلط مال المضاربه بمال آخر لرب المال إذا وجد الإذن أو التفویض المطلق قبل التصرف فی المال الأول، أو بعده وقد نضّ المال الأول مساویًا لأصله. أما إذا کان الإذن أو التفویض المطلق بعد التصرف فی المال الأول ولم ینض، أو نض بربح أو خساره، فإن المضارب لا یملک الخلط. کما أنه لا یملک الخلط مطلقًا إذا لم یوجد إذن أو تفویض مطلق. تأسیسًا على هذا فإنه یفرق فی المضاربه المشترکه بین حالتین: الأولى: أن یخلط المصرف الإسلامی مال المودع بماله الخاص أو بمال مودع آخر فإن المصرف یملک الخلط إذا وجد الإذن أو التفویض المطلق من المودع. والأخرى: أن یخلط المصرف الإسلامی مال المودع بمال آخر له (المودع( فإن المصرف یملک الخلط إذا وجد الإذن أو التفویض المطلق من المودع قبل التصرف فی المال الأول، أو بعده وقد نضَّ مساویًا لأصله. أما إذا کان الإذن أو التفویض المطلق بعد التصرف فی المال الأول ولم ینض، أو نض بربح أو خساره، فإن المصرف لا یملک الخلط. کما أنه لا یملک الخلط مطلقًا إذا لم یوجد إذن أو تفویض مطلق.
واژه‌های کلیدی: خلط مال المضاربه وتطبیقاته فی المصارف الإسلامیه