المشارکه السیاسیه فی الدوله الاسلامیه، قراءه فی التعددیه الاعتقادیه و السیاسیه و الحزبیه

“لکن هل توجد وراء هـذا الارتباط نظریه مشخصه فی السیاسه الدینیه، أعم من القرآن الکریم أو السنه أو الفقه الإسلامی، أو أنه لا توجد أی نظریه متکامله وشامله فی شأن الإمامه والسیاسه الإسلامیه، وکل النظریات الفقهیه کانت بصدد المطابقه بین السیاسه ـ بعنوانها أمرا عرفیا ـ وتقییدها بقیم الدین الإسلامی، أو أن بعض النظریات “الفقهیه” یعد السیاسه أمرا شرعیا، بعضها الآخر یراها أمرا عرفیا؟ بناء علی الفرض الأول المحتمل، أی التصور القائل بوجود تعریف موحد “للدوله الإسلامیه”، سوف یکون غرض الباحث فی مسأله المشارکه السیاسیه مناقشه العلاقه بین هذا التعریف المشار إلیه وبین الواجبات المترتبه علی التعددیه. وبشأن مدی دلاله آیات من قبیل ]لکم دینکم ولی دین[ علی قبول التعددیه الإعتقادیه، یقول العلامه محمد تقی الجعفری (رحمه الله): “إن کان المقصود بقولـه تعالی ]قل یا أیها الکافرون[ هم المشرکون، فمن المؤکد أنه لا یرید من ]لکم دینکم[ أن یعد هذا الدین دینا إلهیا مقبولا ومشروعا، لأن إنکـار الشرک ومجابهته هو أحد أکثر المبانی الإعتقادیه أصاله للإسلام. فی ظل هذا النوع من التعددیه، تعتقد الأحزاب السیاسیه بحاکمیه الله تعالی، وتلتزم بعدم مخالفه الأحکام السیاسیه (التی تتبناها) للمصادر الدینیه والنصوص والسنن، وتری فی الدین الإسلامی المصدر الوحید للتشریع، وتصرح بأنها فی حاله الوصول إلی سده السلطه السیاسیه، سوف لن تحید قید أنمله عن الأصول والمبانی الإسلامیه(43). وعلی کل حال، لا یبدو أن التعددیه السیاسیه فی الإسلام ـ تفتقد للدعامه النظریه أو للمصادر الدینیه المخالفه لذلک، إلا أن النکته المشار إلیها أعلاه لیست أیضا بمعنی أن مثل هذا المفهوم فی الإسلام یفتقد أی نوع من أنواع القدر المتیقن، بل المقصود من ذلک هو أن جهاز الشریعه ـ لا سیما فی الفقه الشیعی ـ یقبل مشارکه الناس فی مصیره، إلی جانب رعایه الأصول والقیم الخاصه.”