حکم تزویج القاصرات

القاصر: خلاف الرشید، والرشید – عندهم – من أتمَّ ثمانیه عشره سنه (أو إحدى وعشرین سنه على خلاف بینهم) دون أن یعترضه عارض من عوارض الأهلیه، عند بلوغه هذه السن. ومن هنا نستطیع أن نستنتج أنَّ القاصر عندهم هو: الشخص الذی لم یکمل سن الثامنه عشره (أو لم یکمل سن الحادیه والعشرین على خلاف بینهم) أو أکملها، واعتراه عارض من عوارض الأهلیه. ویمکن تعریف القاصر فی الفقه الإسلامی: بأنه من لم یبلغ البلوغ الشرعی، أو بلغه، لکن عارضًا من عوارض الأهلیه أصابه. وللعلماء فی حکم تزویج الأنثى قبل البلوغ، ثلاثه أقوال:
القول الأول: یجوز تزویج الصغیره، بکراً کانت أم ثیباً.
القول الثانی: یجوز تزویج الصغیره البکر، أما الثیب فلا تزوج حتى تبلغ وتستأذن.
القول الثالث: لا یجوز تزویج الصغیره، بکراً کانت، أم ثیباً.
ولم یجد الباحث قولاً فی الفقه الإسلامی یمنع زواج البنت بعد البلوغ، أو قبل إکمال سن الثامنه عشره.
وانتهى البحث إلى:
أنَّ لولی الأمر التدخل فی تحدید سن الزواج، إذا کان فی هذا التدخل تحقیق مصلحه تتعلق بإحدى الضروریات الخمس، وتزویج القاصرات من هذا. وأنَّ على الفقهاء الاستعانه بالمتخصصین من علماء الاجتماع لتتبع حالات الزواج فی الصغر، ودراستها، لمعرفه المصالح والأضرار التی تترتب على تزویج القاصرات، وبیان أرجح الأمرین، وأنَّ علیهم الاستعانه بأطباء متخصصین لمعرفه إیجابیات زواج القاصرات، وسلبیاته الصحیه، ثم بناء على هذه الدراستین یصدر الفقهاء الحکم الشرعی المناسب. وأنه – إذا لم یتم تحدید السن – فیجب أن یکون تزویج من لم تکمل سن الثامنه عشره تحت إشراف القضاء، سواء أکان من حیث بنائها الجسمی، أو من حیث صلاحیه هذا الزوج لها؛ ووفق آلیات محدده نستشعر من خلالها أنَّ فی هذا الزواج مصلحهً لها، وبهذا نَحُدُّ من متاجره بعض الآباء ببناتهنَّ، والاستعجال من بعض آخر.