حجیه البصمه الوراثیه فی اثبات النسب و نفیه

هدفت الدراسه الحالیه إلى بیان التکییف الشرعی للبصمه الوراثیه؛ للوصول إلى الحکم الشرعی و الترجیح المناسب فی مسأله إثبات النسب ونفیه باستخدامها، وکان ذلک من خلال الرجوع إلىالمصادر المختصه وعرض الأقوال المتباینه وإیراد المناقشات علیها کما وتطرقنا إلى نشأت و ممیزات البصمه الوراثیه وشروط العمل بها وتطبیقاتها، وبیان مدى حجیتها. مما أوصلنا فی نهایه هذه الدراسه إلى أنه یجوز الاعتماد علیها فی مسأله إثبات النسب فی حالات حددها الشرع، وبتأیید أغلب الفقهاء المعاصرین بحیث ترقى البصمه إلى مرتبه القیافه، مع بقاء أدله النسب ونفیه المعروفه فی الفقه الإسلامی منذ عصر الرساله، والمقدمه على القیافه مقدمه أیضا على البصمه الوراثیه. وعن دورها فی مجال نفی النسب وصلنا فی نهایه دراستنا إلى أنه لا یجوز شرعاً تقدیمها على اللعان، إلا إنه ینبغی للقضاه أن یحیلوا الزوجین قبل إجراء اللعان لفحوص البصمه؛ لأن اللعان مشروط بعدم توافر الشهود، وفی حال کان لأحد الزوجین بینه تشهد له فلا حاجه لوقوع اللعان بینهما.
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه، النسب، اللعان، إثبات النسب، نفی النسب.