مشروعیه العمل بالبصمه الوراثیه فی الفقه الاسلامی

تعد الهندسه الوراثیه جزءً من الثوره البیولوجیه الحدیثه التی استطاع المیدان الشرعی والطبی والجنائی الاستفاده من تطبیقاتها من خلال اکتشاف الماده الوراثیه (D.N.A) فی الخلایا وذلک عن طریق تحلیل الحامض النووی، إن هذا الاکتشاف المثیر قد غیر الکثیر من مجریات وطرق العلاج عن طریق الخلایا الجذعیه وفی الاثبات الشرعی والقضائی فی الدول الإسلامیه والعربیه، فموضوع الهندسه الوراثیه یأتی بعد ظهور مستجدات طبیه وعلمیه تناولها أهل الاختصاص وقدموا إیضاحات وتفصیلات بشأنها، فکان لا بد لعلماء الفقه الإسلامی من البحث فی أحکامها الشرعیه وبیان مقدره الفقه الإسلامی على التعامل مع أثارها ووضع الضوابط الشرعیه المطلوبه واصدار الأحکام بالجواز والحل أو الحرمه والمنع، فالبحث إلى عرض الآراء الجدیده التی ظهرت مع اکتشاف نتائج تحلیل الحمض النووی، ومناقشتها، واختیار الحل الذی لا یتعارض مع قواعد الشریعه الإسلامیه. فللهندسه الوراثیه أهمیه کبیره وتأثیر کبیر على جوانب متعدده فی الحیاه، اقتصادیه، قانونیه، اجتماعیه، فهو من النوازل المستحدثه ولا بد لکل نازله من حکم فی الشریعه الإسلامیه، لذى وجب على الفقهاء بیان الحکم الشرعی للهندسه الوراثیه واتخاذها قرینه لطلاب العلم والمشتغلین بالقضاء فی إثبات النسب أو نفیه وفی الإثبات الجنائی والطبی، وقد اعتمدنا فی بحثنا هذا على المنهج التحلیلی الوصفی الذی یعتمد على القرآن الکریم بالدرجه الاساس وسنه النبی محمد – صلى الله علیه وسلم- من بعد کتاب الله فضلاً عن الکتب والمراجع والمصادر الاساسیه وکتب الفقه الإسلامی وأقوال العلماء المعاصرین فی المسائل الاجتهادیه والنوازل والدراسات الفقهیه المنشوره فی المجلات والدوریات العلمیه إن وجدت، ومجامع الفقه الإسلامی ذات الصله بالبحث للاعتماد علیها إلى لوصول للأحکام الفقهیه والترجیحات والأهداف التی یتبناها البحث.
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه، الهندسه الوراثیه، حکم، الفقه، الجینوم.