جریمه الرشوه طبقا لاحکام قانون الوقایه من الفساد و مکافحته (فایل منبع موجود نیست)

تعتبر الصفقات العمومیه من أهم أنواع العقود الإداریه وأکثرها تداولا فی الحیاه العملیه، وغالبا ما تلجأ إلیها الأشخاص العمومیه من أجل إنجاز الأشغال والعملیات المعقده، وتعرف على أنها عقود تبرم من طرف الإداره مع أحد الأشخاص الخاصه أو العامه من أجل إنجاز الأشغال أو توریدات أو إنجاز خدمات أو دراسات.
مما جعل الکثیر من الباحثین یوجهون دراستهم إلى هذا المجال خاصه مع انتشار الفضائح المالیه، التی تؤثر على الاقتصاد الوطنی عن طریق إبرام صفقات مشبوهه خارج التنظیم والتشریع المعمول به. مما أثر بشکل کبیر على الخزینه العمومیه للدوله جراء المبالغ المعتبره التی تصرف فی مجال الصفقات العمومیه. ونظرا لاتسام هذه الجرائم خاصه جریمه الرشوه فی مجال الصفقات العمومیه بطابع السریه والخصوصیه کونها تمس بنزاهه وشفافیه إبرامها، لزم دراسه الصفقه العمومیه من جمیع جوانبها زیاده على معرفه أحکام التجریم المتعلقه بتلک الجرائم لمعرفه أرکانها ما ألزم المشرع اتخاذ التدابیر اللازمه للمتابعه والقمع.
واژه های کلیدی: القوانین والتشریعات، الصفقات العمومیه، الجرائم الجنائیه، جریمه الرشوه، العقود الإداریه.