توظیف عقد البناء و التشغیل و النقل (B. O. T.) فی انشاء و اداره المرافق العامه: دراسه فقهیه (فایل منبع موجود نیست)

کشفت الدراسه عن توظیف عقد البناء والتشغیل والنقل ((B.O.T فی إنشاء وإداره المرافق العامه؛ وهی عقود تخول بموجبها الدوله القطاع الخاص بإنشاء مشروعات البنی الأساسیه فی الدوله واستغلالها فتره من الزمن ثم تسلیمها الی الدوله علی أن یکون ناتج ما تم الاستفاده منه طیله هذه الفتره من نصیب مؤسسات القطاع الخاص منفذه هذه المشروعات. وطرحت الدراسه الأسئله الأتیه ما طبیعه هذه العقود وما مدی ملاءمتها للتشریع الإسلامی وما المجالات التی یمکن استغلالها به ومدی شرعیه توظیفها من قبل الدوله فی المرافق العامه، وللإجابه على ذلک تناولت الدراسه مفهوم عقد البناء والتشغیل والنقل وأهمیته ومکوناته؛ ومنها الجهه المانحه وغالباً ما تکون رسمیه والجهه المنفذه وتُسمی شرکه المشروع وموضوع العقد ومحله البناء والمنتفعون من هذا المشروع، کما ناقشت مشروعیه عقود البناء والتشغیل والنقل، ومشروعیه توظیف تلک العقود ونقل الملکیه بشکل خاص؛ وشملت تصرف الإمام على الرعیه منوط بالمصلحه وفقه تحمیل تکلفه المشروع للجمهور. وخلصت الدراسه الی عده نتائج منها ان هذا عقد البوت هو البدیل الذی یحفظ هیبه الدوله من الاقتراض محلیاً او خارجیاً لإنشاء المشاریع الحیویه من بنی تحتیه والمرافق العامه؛ إذ تتولی شرکه المشروع تمویل إنشاء أو إداره تلک المشروعات دون أن تتحمل خزینه الدوله أدنی عبء، وأن ذلک العقد جائز من الناحیه الشرعیه.
واژه‌های کلیدی: عقود البناء، المرافق العامه، الفقه الإسلامى، علم الأصول