عقود البناء و التشغیل و نقل الملکیه (بوت – BOT) و دورها فی التنمیه (فایل منبع موجود نیست)

هدف البحث إلى استعراض عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیه (بوت-BOT (ودورها فی التنمیه. وذکر البحث أن الأسلوب السائد للقیام بالتنمیه الاقتصادیه فی الدول النامیه إبان عقد الخمسینات والستینات من القرن الماضی هو أن تقترض الحکومه من الدول الأجنبیه أو من البنوک الدولیه أموالاً لإنشاء مشروعات البنیه التحتیه اللازمه للتنمیه حتى تعوض عقود الاستثمار الطویله التی کانت المستعمرات ” الدول النامیه” من خلالها تعتبر مصدر للمواد الخام للدول الاستعماریه التی بنت ثرواتها من نزف موارد تلک الدول ثم تصنیعها وبیعها لها بأثمان باهظه. واشتمل البحث على مطلبین، المطلب الأول: ماهیه عقود البوت (BOT)، وتضمن المطلب فرعین، الفرع الأول: تعریف عقود البوت، الفرع الثانی: أنواع وطبیعه عقود البوت (BOT). المطلب الثانی: تنظیم وتمویل عقود البوت (BOT)، وتطرق المطلب لفرعین، الفرع الأول: التنظیم القانونی لعقود البوت فی التشریع اللیبی، الفرع الثانی: تمویل عقود البوت. واختتم البحث بعدد من النتائج: ومنها: إن عقود البناء والتشغیل ونقل ملکیه (البوت) وباعتبارها من العقود المستحدثه التی تخلط بین قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص فلابد من توخی الحذر فی حال تعاقد الدوله وفق هذا النظام، وعلى الدوله أن تتبنی سیاسه واضحه فیما یتعلق بنوعیه المشاریع التی یمکن تنفیذها وفق هذا النظام والمشاریع التی سیتم تنفیذها باستخدام أسلوب التمویل العادی الذی تتولی فیه جهه الإداره تمویل المشروع من مواردها الخاصه أو من القروض التی تقترضها من المصارف، واوصی البحث بإصدار تشریع خاص ینظم هذا النوع من العقود.
واژه‌های کلیدی: التنمیه، عقود المقاوله، الملکیه العامه، قود البوت، قوانین وتشریعات