تنازع الاختصاص فی الجرائم الالکترونیه (فایل منبع موجود نیست)

تعد الجریمه الإلکترونیه جریمه مستحدثه ومتطوره بفعل التطور المستمر للإنترنت وهی من الجرائم سریعه الحدوث والانتقال بین الدول، لذلک فهی تطرح عده إشکالیات تتمثل بمعرفه هذه الجریمه وبیان قواعد الاختصاص خاصه وأنها تعتبر من الجرائم العابره للحدود، الأمر الذی یستوجب وجود تشریعات تعمل على تجریم السلوکیات الإجرامیه من جهه والسعی لزیاده التعاون الدولی فی المجالین الاتفاقی والقضائی من أجل السیطره على هذه الظاهره الإجرامیه الخطیره. وخاصه إن هذا النوع من الجرائم یقع على العملیات الإلکترونیه المختلفه، وقد یکون محلها جوانب معنویه (برمجیه) تتعلق بمعالجه البیانات الأمر الذی یصعب معه إقامه الدلیل، لأن جرائم الإلکترونیه تعتمد على التشفیر والأکواد والنبضات والأرقام والتخزین الإلکترونی، وبالتالی من الصعب أن تخلف وراءها آثاراً مادیه قد تکشف عنها أو أن یستدل علیها من خلال مرتکبیها. کما أن المجرم المعلوماتی یتمیز بالذکاء والإتقان الفنی لعمله، وبالتالی فإنه یتمکن من إخفاء الأفعال غیر المشروعه التی یقوم بها أثناء عمله على الوسائل الإلکترونیه، حیث یستخدم فی ذلک التلاعب غیر المرئی کالنبضات والذبذبات الإلکترونیه التی یتم تسجیل البیانات عن طریقها. مما یزید من صعوبه القیام بإجراءات الکشف التی یتوقع حدوثها، للبحث عن الأدله التی قد تدینهم. وقد یستخدمون الرموز أو التشفیر بالنسبه لها، وبالتالی یتعذر على جهات التحری والضبط الوصول إلى کشف أفعالهم الإجرامیه.
واژه های کلیدی: الجرائم الحاسوبیه، أمن المعلومات، القانون الدولی، القوانین والتشریعات