تغیر قیمه العمله و اثره على اداء الحقوق و الالتزامات، دراسه فقهیه تحلیلیه

یناقش البحث مشکله العمله النقدیه التی أضحت الوحده الأساسیه للتبادل التجاری فی العالم المعاصر، ولقد ظهرت کبدیل لنظام التعامل بالنقدین من الذهب والفضه عبر مراحل مختلفه، غیر أنها سریعه التعرّض للغش والتزویر والانخفاض والارتفاع، مما یودی إلى ضخ کثیر من الأموال فی الأسواق بلا قیمه تناسبیه مع حقیقه الإنتاج، الأمر الذی یؤدی إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدره الشرائیه للعملات النقدیه، فیتضرر بذلک عامه الناس فی معاملاتهم الآجله. إن العمله النقدیه هی المعیار الذی یُعرف به تقویم الأموال والأعمال، فیجب أن یکون محدودًا مضبوطًا لا یرتفع ولا ینخفض، غیر أن الاضطرابات التی تتعرض لها العمله النقدیه تنعکس سلبا على تحدید قیّم البیوع الآجله، وسداد القروض، وتحدید قیمه الخدمات فی الالتزامات العقدیه بعیده الأجل کأعمال مقاولات البناء وأعمال الورشات الصناعیه. ولقد خلص هذا البحث إلى إمکانیه تبنی الاجتهاد القائل برد قیمه العمله فی البیوع الآجله وفی القروض بعیده الأجل، حیث تتغیّر قیمه العمله ویتضرر الدائنون، بسبب فقدهم لجزء کبیر من أموالهم، وهو رأی معتبر شرعا، یتوافق مع مبادئ العداله والإنصاف التی دعت إلیها الشریعه الإسلامیه.
واژ‌ه‌های کلیدی: العمله النقدیه، النقدین، البیوع الآجله، القرض، التضخم