التضخم النقدی و اثره فی الدیون من منظور الفقه الاسلامی (دراسه مقارنه)

فإن التضخم النقدی من أکبر المشکلات الاقتصادیه المعاصره التی تواجه دول العالم على اختلافها ، لما یترتب علیه من آثار خطیره تهدد اقتصادیات هذه الدول وتزعزع استقرارها وتعوق نموها أو تربکه . ومن الآثار الخطیره التی تترتب علی التضخم النقدی التغیر فی قیمه النقود ، حیث تنخفض معه قوتها الشرائیه ” التبادلیه ” ، وکلما ازداد حجمه انخفضت معه هذه القوه الشرائیه تبعاً له إلى درجه قد تصبح معها هذه القوه زهیده وتافهه وتفقد قیمتها ووظائفها ، مما ینعکس أثره علی النظام النقدی ، وربما أدی إلى انهیار هذا النظام کله .
ونظراً لأنه مما یعانی من مشکله التضخم النقدی الدول الإسلامیه کغیرها من الدول ، فإنه تثور مشکله أخری وهی أثر التضخم النقدی فی الدیون الآجله أیاً کان سببها ، وکیفیه أداء هذه الدیون عند حلول أجلها إذا تغیرت قیمه النقود بالانخفاض بسبب هذا التضخم ، سیما النقود الورقیه باعتبارها النقود المتداوله فی جمیع دول العالم فی هذا العصر وأکثرها تأثراً بالتضخم النقدی ، وهل تؤدی هذه الدیون حینئذ بالمثل أم بالقیمه ، الأمر یقتضی بحث هذه المسأله لبیان حکمها الشرعی بجلاء ووضوح ، باعتبار أن هذه المسأله من المسائل الشائکه فی عصرنا الحاضر وأصبحت تشغل بال کل مسلم حریص على دینه بعد أن بات التضخم ظاهره منتشره فی کثیر من هذه الدول الإسلامیه ، حتى یکون أبناء الأمه الإسلامیه على بینه من الحکم الشرعی لها ، فیلتزمونه امتثالاً لأمر الشرع ، فیسعد بهذا الامتثال لشرع الله الفرد والمجتمع ، وتنهض أمتنا الإسلامیه وتتقدم وترتقی بالتزامها لشرع الله فى کل مناحی الحیاه .