تطویر تعمیر الوقف بصیغه عقد البناء و التشغیل و الاعاده B. O. T: دراسه فقهیه

یعرض هذا البحث حقیقه عقد البناء والتشغیل والإعاده، وتوصیفه الفقهی، وحکمه الشرعی، والأحکام الفقهیه لعقد البناء والتشغیل والإعاده فی تمویل الأوقاف، والتعرف على تطبیقات عقد البناء والتشغیل والإعاده فی مجال الأوقاف، وتطویره بما یتلاءم مع مقاصده، ومقاصد الوقف وأحکامه. وقد توصل البحث إلى أن التوصیف الفقهی الأقرب لهذا العقد أنه: عقد استصناع مع إجاره على عمل بالمنفعه أثناء مده عقد الامتیاز، فاجتمع فی هذا العقد عقدان، فهو عقد مرکب منهما. وبالنظر لعقدی الاستصناع والإجاره المکونین لعقد البناء والتشغیل والإعاده، فإنه لا یترتب على اجتماعها فی عقد واحد، وبعوض واحد، ربا أو غرر، أو تضاد بین العقدین والآثار، وبذلک فإنه یتبین جواز عقد البناء والتشغیل والإعاده، کما أنه بدراسه أحکام الوقف، والصیغ المشابهه لعقد البناء والتشغیل والإعاده، والتی أجازها الفقهاء فی بعض الحالات، وبمقارنه هذا العقد بها، یتبین جواز تعمیر الأوقاف بصیغه عقد البناء والتشغیل والإعاده، ویعتبر من الخیارات المناسبه فی تعمیر الأوقاف، متى ما روعیت الضوابط الشرعیه للوقف، ومن أهمها عدم انتقال ملکیه الأرض الموقوفه لشرکه المشروع، وفی الحالات التی یکون التعاقد بهذه الصیغه فیه مصلحه للوقف، وبحیث لا توجد طریقه أفضل لتمویل الوقف منها، مثل أراضی الأوقاف التی تبقى سنوات عدیده، دون تطویر، وتعمیر، بسبب عدم توافر التمویل الکافی للتعمیر، أوفی الحالات التی یکون فیها الوقف متعثراً، أو متعطلاً. ویجب أن تتم صیاغه عقد البناء والتشغیل والإعاده، عند التعاقد مع ناظر الوقف، أو إداره الوقف، أو الجهه التی لها الولایه على الوقف، بما یحدد المواصفات بشکل دقیق، والنص على کل ما من شأنه حفظ الوقف، وحفظ حقوقه.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، الأوقاف الإسلامیه، تعمیر الأوقاف، الأحکام الشرعیه