یواجه الاقتصاد الکویتی العدید من التحدیات التی تحد من فاعلیه تطبیق نظام السوق الحر، أبرزها هو عدم توافر إطار تشریعی للبیئه التجاریه ملائم یعمل على إعاده هیکله الاقتصاد لیتخلص من قبضه الفلسفه الریعیه التی تسیطر على جوانبه الاقتصادیه والسیاسیه والاجتماعیه والأخلاقیه؛ ویرجع ذلک إلى تراجع الفکر القانونی الحدیث فی الکویت، والذی لایزال أسیراً للفکر القانونی التقلیدی المرتکز على أهمیه دور الدوله المتدخله فی کافه الأنشطه الاقتصادیه والتجاریه مثل قوانین الوکالات التجاریه وغیرها من القوانین التجاریه الأخرى.یهدف هذا البحث إلى تحلیل القوانین التجاریه فی الدول الریعیه وما تمثله من عقبه رئیسیه من أجل تحریر الأسواق من الفلسفه الریعیه، مع دراسه تطبیقیه على دوله الکویت مقارنه بتجارب الدول الأخرى فی رفع کفاءه التقاضی ودعم السلطات القضائیه؛ کون أن المحاکم تعد أحد أهم الأدوات المؤثره فی أی عملیه إصلاح اقتصادی والبیئه التشریعیه التجاریه.
واژه های کلیدی: الأسواق، الریع، القوانین التجاریه، الاقتصاد الکویتی
تحریر الاسواق و القوانین التجاریه من الفلسفه التشریعیه الریعیه: الکویت دراسه تطبیقیه (فایل منبع موجود نیست)
موضوع: اقتصاد کویت، بازار (Market)، حقوق (Law)، حقوق تجارت (Commercial Law)، رانت، رانت خواری (Rent Seeking)، قوانین و مقررات (Law and legislation)، کسب و کار -- جنبه های مذهبی -- اسلام (Business -- Religious aspects -- Islam)، کسب و کار (Business)
نویسنده / مولف: زمیع، فهد علی
تاریخ نشر: 2018م.
آدرس اینترنتی: http://search.mandumah.com/Record/932325
ناشر: مجلة الحقوق (کویت)، 2018، شماره 3، ص.: 113-155.
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
