الکشف الطبی فی عقد النکاح حکمه و فوائده (فایل منبع موجود نیست)

وتتضمن أهم النتائج التی توصل إلیها الباحث، وبیانها کالآتی: أولا: أن دواعی الکشف الطبی على الخطیبین لا یخلو من أمرین: الأمر الأول: ما قد یوجد فی أحد الزوجین من العیوب المخله بمقاصد النکاح الأساسیه، کالعقم والعنه الخلقیه فی الرجل، وکالرتق، والعفل، والفتق فی المرآه أو المنفره له عن الآخر، کالجذام، والبرص، وبخر الفم الکریه، واستطلاق البول، ونحوها من العیوب المشترکه بین الرجال والنساء. الأمر الثانی: ما قد یبتلی به بعض الناس فی هذا العصر من الأمراض المعدیه، التی قد یصل ضررها إلى حد القتل بقدر الله تعالى، کمرض (الإیدز) (والزهری) (والسیلان) والفیروس الکبدی، وغیرها. ثانیا: أن العیوب فی النکاح تنقسم إلى ثلاثه أقسام: قسم یختص بالرجال، کقطع الذکر، والعنه، وسل الخصیتین، والقسم الثانی: یختص بالنساء، کالرتق، والفتق والعفل، ونحوها، والقسم الثالث مشترک بین الرجال والنساء، کالباسور والناصور، والجذام، والبرص، والعقم، والجنون، وبخر الفم، وغیر ذلک. وهی على الصحیح: محدوده بکل ما یخل بمقاصد النکاح الأساسیه، وهذا یشمل المذکوره فی البحث، وغیرها مما لم یذکر هنا، ولیست معدوده بعدد محدد، بمعنى: أنها لا تنحصر بعدد معین. ثالثا: أن الحکم الکشف على الخطیبین قبل عقد النکاح لا یخلو من حالین: الحال الأولى: أن لا یعرف عن أحدهما، ولا عن أحد من قرابتهما شیء من العیوب المخله بمقاصد النکاح، ولا الأمراض الوبائیه المعدیه، فحکم الکشف الطبی علیهما حال صحتهما مباح جائز؛ لأن الأصل – فی هذه الحال- سلامتها من العیوب والأمراض المخله بمقاصد النکاح الأساسیه، حتى یثبت أو یغلب على الظن ما یعرض هذا الأصل ، فلا یجب الکشف حینئذ، استصحابا لأصل السلامه. الحال الثانیه: أن یعرف عن الرجل أو المرأه، أو عن أحد من قرابتهما شیء من العیوب التی تنشر بین أفراد الأسره عاده، کالضعف الشدید فی النظر، والعقم، والحول، والسمنه المفرطه، والبرص، وغیر ذلک. أو عرف عن الخطیبین، أو عن أحد من قرابتهما شیء من تلک العیوب المذکوره، أو الأمراض الوبائیه المعدیه. رابعا: أن الکشف الطبی واجب حال اشتراطه من الخاطب، أو المخطوبه أو ولی أحدهما، أو أمر به ولی الأمر، لورود النصوص الآمره بوجوب الوفاء بالعهود والمواثیق بین المسلمین، ووجوب طاعه ولی أمر المسلمین. خامسا: أن الکشف الطبی على من دعت الحاجه إلى الکشف علیه من الزوجین بعد العقد – ولو بعد مرور سنوات على حیاتهما الزوجیه: واجب محتم على من غلب على الظن وجود عیب فیه یخل بمقصد من مقاصد النکاح، أو مرض وبائی معد، یلحق ضررا بالمخالط له، دفعا للضرر عن الطرف السلیم. سادسا: أنه فی حاله اکتشاف مرض وبائی فی أحد الزوجین بعد العقد ومرور وقت على حیاتهما الزوجیه یختلف من حیث الوجوب وعدمه باختلاف حاله الطرف الآخر من الزوجین، من حیث انتقال المرض إلیه من عدمه، وباختلاف علم الطرف المصاب به وکتمانه ذلک من عدمه. والله تعالى أعلم.
واژه‌های کلیدی: الأمراض الوراثیه، الأسلام والطب، الفحص الطبی قبل الزواج، الزواج، الاحکام الشرعیه، الامراض المعدیه