المقابل المادی والعینی فی التبرع بالاعضاء البشریه بین الفقه و النظام السعودی ( دراسه تاصیلیه مقارنه )

یهدف البحث إلى بیان حکم تقدیم المقابل المادی أو العینی من المتبرَّع له بالعضو البشری للمتبرِّع بطلبه أو تلقیه لذلک أو ورثته أو أقربائه بعد وفاته أو للمنشآت الصحیه أو التوسط فی ذلک فی الفقه الإسلامی والنظام السعودی – بیان حکم منح الممیزات والمکافآت وحق الأولویه والمنح للمتبرعین أو ورثتهم فی الفقه الإسلامی والنظام السعودی ) . وقد اتبعت فیه المنهج الاستقرائی والمقارن ، وقد تواصلت فی نهایته إلى أهم النتائج کان من أهمها الراجح أنه لا یجوز للوسیط أخذ مقابل على وساطته فی عملیه بیع الأعضاء البشریه – النظام السعودی تماشى مع قول جمهور العلماء والهیئات والمجامع الشرعیه والفقهیه التی حرمت البیع والشراء فی الأعضاء البشریه مطلقاً ؛ ولذا حظر النظام السعودی المقابل للتبرع من جوانب عدیده – أحسن النظام عندما أفرد مواداً خاصه بالوساطه المالیه على المقابل للتبرع بالأعضاء البشریه وشدد فی منعها بکل الأشکال ؛ إذ غالباً هی المحرک الرئیس لعملیات البیع والشراء فی الأعضاء البشریه – منح الممیزات والمکافآت وحق الأولویه والمنح للمتبرعین أو ورثتهم فی الفقه الإسلامی جائز بل مستحب لکن یشترط ألا یکون مشروطاً فی العقد ولا موعوداً به ولا العرف قائم به ؛ لأن المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً – وافق النظام السعودی الفقه الإسلامی فی تجویز المکافأه والهدیه للمتبرعین ، ولکن قیده النظام بالدوله لا الأفراد سداً للمعاوضات فی بیع الأعضاء البشریه التی تلبس لبوس التبرعات تحایلاً ) . وقد أوصیت بعد الانتهاء من تلک الدراسه إلى ضروره دراسه نظام التبرُّع بالأعضاء البشریه السعودی مقارناً بالقوانین الصادره فی هذا الشأن من دول أخرى عربیه أو عالمیه – إعاده دراسه هذه المسأله فقهیاً فی المجامع الفقهیه مراعیه تطور الطب الحدیث وتغیرات الواقع.
واژه‌های کلید: المقابل المادی، المقابل العینی، التبرع، الأعضاء البشریه، النظام السعودی