حکم نقل الاعضاء من المیت الى الحی دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

بعد بحثی لموضوع نقل الأعضاء من المیت إلی الحی انتهیت إلی مایلی: 1- الإنسان فی نظر الإسلام له قیمه عظیمه, وله حرمه لا یجوز انتهاکها, مسلماً کان أو غیر مسلم, حیاً کان, أو میتاً. 2- جثه الإنسان بعد وفاته طاهره, سواء أکانت الجثه لمسلم, أم لغیر مسلم, وهو قول جمهور الفقهاء, وهو الراجح. 3- الأصل عدم جواز التداوی بالمحرمات فی حال الاختیار, ویجوز التداوی بالمحرمات فی حال الاضطرار, عدا المسکر, إلا إذا لم یوجد غیره. 4- یجوز نقل الأعضاء, من المیت إلى الحی, اذا دعت إلى ذلک الضروره, متى توافرت الضمانات الشرعیه والطبیه التی نص علیها الأطباء والفقهاء, وهذا ما ذهب إلیه جمهور المعاصرین. 5- یجوز نقل الأعضاء, من المیت إلى الحی, اذا أوصى بذلک المیت, أو أذن الورثه بعد وفاته, أو أذن ولی الأمر, فی الحالات التی تستلزم الحصول على إذنه. 6- یشترط لنقل الأعضاء من المیت إلى الحی, ألا یکون العضو المراد نقله من المیت إلى الحی, مما یؤدی إلى اختلاط الأنساب, مثل الأعضاء الخاصه بالوراثه, والجینات, والحیوانات المنویه, کالخصیتین أو المبیض. 7- لابد من التأکد – على وجه الیقین-, من وفاه الشخص الموصی بأعضائه, بحیث تتوقف جمیع أجهزه المیت, بما فی ذلک القلب, والمخ, وسائر أعضاء البدن. 8- لا بد لنقل عضو من المیت إلى الحی أن یکون هذا النقل بطریق التبرع, أی بغیر مقابل مادی, فإذا کان النقل بمقابل مادی فلا یجوز. 9- نقل الأعضاء من المیت إلى الحی رخصه من الشارع للمکلفین, إحیاء للنفوس البشریه من الهلاک, وهی تشمل المسلم وغیر المسلم. 10- نقل الأعضاء من المیت إلى الحی, رخصه لا یجوز اللجوء إلیها, إلا فی حال الاضطرار, أما فی حال الاختیار, فلا یجوز. 11- لا بد من توافر کافه الضمانات الطبیه, التی اشترطها الأطباء لضمان الحفاظ على جثه المیت, والمنقول إلیه, والأطباء, والمجتمع.
واژه‌های کلیدی: نقل الأعضاء البشریه، الأحکام الشرعیه، الموت الدماغی، زراعه الأعضاء البشریه، مهنه الطب