القانون الجزائری و عقود التورید فی الفقه الاسلامی

اقتضت طبیعه الحیاه المعاصره وتعاظم دور المؤسسات العامه والخاصه فی النشاط الاقتصادی أنها أصبحت طرفاً فی أکثر تعاقدات الناس الیومیه، مما نتج عنها ظهور عقود جدیده لم تکن معروفه من قبل. ومن العقود التی عمت بها البلوى واشتدت حاجه المجتمعات والأفراد إلى معرفتها أحکام عقود التورید. ویقصد بعقود التورید: “هی العقود التی یتعهد فیها أحد الطرفین بأن یورد إلى الطرف الآخر سلعاً موصوفه على دفعه واحده أو عده دفعات فی مقابل ثمن محدد غالباً ما یکون مقسطاً على أقساط بحیث یدفع قسط من الثمن کلما تم قبض قسط من المبیع. وتتجلى أهمیه عقود التورید فی عملیه الإنتاج من خلال ضمان الحصول على المواد والسلع ونحوها من العناصر التی تتطلبها عملیات الإنتاج فی الوقت المناسب، وتجنب ما یترتب على تأخیرها أو الحصول علیها قبل أوانها من مصروفات وفرص ضائعه، کما تظهر أهمیه عقد التورید بالنسبه للإداره بالنظر إلى التزامها بمیزانیات وخطط مالیه مسبقه یجب لإعدادها معرفه احتیاجاتها من المنقولات وغیرها وثمن کل منها لتحقیق الموازنه بینها وجدولتها حسب الأهمیه. وقد جاءت هذه الدراسه کإضافه فی مسیره المتابعه العلمیه والفقهیه لهذه العقود المعاصره (عقود التورید فی الفقه الإسلامی والقانون الجزائری-دراسه مقارنه-). وتظهر أهمیه هذه الدراسه فیما یلی: – أن عقد التورید من العقود المعاصره التی جاءت ولیده التطور الصناعی والاقتصادی وأن هذا النوع من العقود یختلف عما تصوره وألفه الفقهاء قدیماً وحدیثاً. – التدلیل من خلال هذه الدراسه على أن الفقه الإسلامی لدیه القابلیه والإمکانیه لمواکبه کافه التطورات والمستجدات والقضایا العصریه فی العقود والشروط وکافه المعاملات، وضمها فی نطاقه إما بالبت بمشروعیتها وملاءمتها للشریعه أو رفضها. وقد أثار موضوع عقد التورید عده إشکالات وتساؤلات عرضتها فی البحث وهی: أن الغالب فی عقد التورید هو عباره عن اتفاق ملزم بین المورد والمورد له، وهذا الاتفاق ینص على أن المورد یسلم المحل بصفه مؤجله وأن المورد له یدفع الثمن بعد تسلیم المبیع، أی إن العوضین مؤجلان وهنا یکمن الإشکال. ومنه فإن إشکالیه عقد التورید من عده جهات: من حیث کونه عقدا یتأجل فیه الثمن والمبیع، کما أنه قد یکون عقد بیع مالا یملک، أو قد یکون من قبیل بیع المعدوم. وتهدف هذه الدراسه إلى طرح تساؤلات عدیده تشکل الإطار المنهجی لبحث هذه الإشکالیه وهی: -ما مفهوم عقود التورید فی القانون الجزائری والفقه الإسلامی؟ -هل تؤثر الصفات الوارده فی عقود التورید على صحه العقد؟ -ما هو التکییف الفقهی لعقود التورید؟ وما هو الحکم الشرعی لهذه العقود؟. وللإجابه على هذه الإشکالات اعتمدت على المنهج الاستقرائی المقارن بین القانون وأحکام الشریعه الإسلامیه. وقد حاولت فی هذا البحث تجلیه حقیقه عقود التورید من خلال تعریف عقود التورید وأنواعه وبیان خصائصه ثم بیان تکییفه الشرعی بأهم المعاملات الشرعیه المعروفه فی الفقه الاسلامی. ثم ذیلت البحث بخاتمه ضمنتها أهم النتائج المستخلصه من هذا البحث بالإضافه إلى أهم التوصیات.
واژه‌های کلیدی: عقود التورید، المؤسسات العامه، الأفراد، الإسلام، الأحکام