التکییف الفقهی لعقد التورید دراسه مقارنه

سلط البحث الضوء على التکییف الفقهی لعقد التورید من خلال التطرق إلى التعریف بالعقد فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، والتعریف بعقد التورید وخصائصه وأهمیته وأسباب ظهوره وأغراضه وموضوعه وأنواعه وصوره. وکشف البحث عن تکییف عقد التورید على أنه بیع غائب على الصفه، کما أشار إلى التفریق فی تکییف عقد التورید بین عقد التورید الذی محله شیء یقتضی صناعه المورد والذی محله شیء لا یقتضی صناعته، وتکییف عقد التورید على أنه عقد جدید له طبیعته الخاصه وذاتیته المستقله. وقد توصل البحث لمجموعه من النتائج ومنها، أن عقد التورید هو عقد جائز فی الجمله جریاً على ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من أن الأصل فی العقود الجدیده أو المستحدثه التی لم یرد فی الشرع دلیل بحظرها أو منعها الإباحه والصحه والجواز ما لم تشتمل على مؤاخذات أو مخالفات شرعیه، أو تخالف رکناً أو شرطاً من شروط العقد الصحیح، ولذلک أجازه أغلب الفقهاء المعاصرین والمجامع الفقهیه فی الجمله، وإذا کانت هناک بعض الإشکالات الشرعیه التی ترد على بعض صوره خاصه فیما یتعلق بتأجیل البدلین فیمکن القول بجوازها استحسانا لما لعقد التورید من أهمیه کبیره فی التجاره المحلیه والدولیه، ولأن حاجه الناس إلیه عامه وضرورتهم إلیه داعیه، لتحقیق مصالحهم وتلبیه حاجاتهم. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه.
واژه‌های کلیدی: العقود، عقد التورید، الفقه الإسلامی، القانون الوضعی