القاضی الجنائی بین مقتضیات تسبیب الحکام ونظام الادله المعنونه (فایل منبع موجود نیست)

إن أساس أحکام محکمه الجنایات هو حریه قاضی الموضوع فی تقدیر الأدله القائمه فی الدعوى القائمه على أن یبین من تسبیب حکمه أنه لم یقضی الدعوى بالبراءه إلا بعد أن ألم بتلک الأدله، فلم یقتنع وجدانه بصحتها فلا تجوز مصادرته فی اعتقاده ولا المجادله فی حکمه، کما أنه لا یحکم بالإدانه إلا إذا اطمأن ضمیره إلیها، شرط أن یکون هذا الاطمئنان مستمدا من أدله أخرى قائمه فی الدعوى. أن المشرع فی الجزائر، رغم التعدیلات التی تبناها فی مقتضیات القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیه، فإنه لم ینظم بشکل واضح مسأله تسبیب الأحکام الجزائیه فی حد ذاتها موضوع المراقبه من المحکمه العلیا وهی ضروره ملحه لضمان المحاکمه العدله، خاصه، أمام شده أحکام محکمه الجنایات، لأن تسبیب الأحکام تکلیف قانونی على عاتق القاضی الجنائی، یقتضی منه أن یبین اقتناعه الذاتی الذی أدى به إلى إعلان الحکم من حیث منهج وطبیعه هذا الاقتناع.
واژه های کلیدی: محکمه الجنایات، قانون الإجراءات الجزائیه، الإقتناع الذاتی، تسبیب الحکام، ضمیر القاضی.