قاعده استبعاد الادله غیر المشروعه فی الاجراءات الجنائیه: دراسه تحلیلیه فی الاجتهاد القضائی للمحکمه الاوروبیه لحقوق الانسان

یتناول البحث منهج المحکمه الأوروبیه فی قاعده “استبعاد الأدله غیر المشروعه فی الإجراءات الجنائیه”، من خلال التنقیب عن السوابق القضائیه. وما إذا کانت تنظر فی الأدله غیر المشروعه، أم تصرف النظر عنها. وفی حال ما إذا ثبت أنّها تنظر فی تقییم مشروعیه هذه الأدله وتقدیر قبولها؛ فإلى أیّ مدى تملک سلطه استبعاد تلک الأدله؟ وتبرز أهمیه البحث فی بیان الضوابط القانونیه التی تعتمدها المحکمه لتحدید نطاق صلاحیاتها فی هذه المسأله؛ سواء من حیث تقییم الدلیل وتقدیر قبوله، أم من حیث صلاحیات الحکم بعدم مشروعیه الدلیل، فی حال ثبوت انتهاک حقّ من الحقوق المنصوص علیها فی الاتفاقیه الأوروبیه لحقوق الإنسان، وخاصه الحق فی محاکمه عادله، والحق فی احترام الحیاه الخاصه. یجیب البحث عن الإشکالیه، منطلقًا من المستوى النظری إلى المستوى العملی، لیخلص إلى نتیجه مفادها أنه وعلى الرغم من أنّ المحکمه راقبت مشروعیه الأدله وقبولها فی أحوال کثیره؛ إلاّ أنها لم تُؤسّس لمنهجیه واضحه فی التعامل مع الأدله المشروعه. ورغم أنها اعتمدت عددًا من المعاییر، إلاّ أنها لم تذهب لترجیح أحدها وبلورته کمنهج حقیقی فی التعامل مع الأدله. ومع ذلک فإن السوابق القضائیه تستند إلى معاییر وأسس تصلح لأنْ تکون بذره لإنشاء قواعد واضحه بخصوص قاعده الاستبعاد، لکنّ ذلک الأمر یحتاج وقفه جاده من المحکمه تحسم بها المسأله.
الکلمات المفتاحیه: قاعده الاستبعاد، الاجراءات الجنائیه، المحکمه الاوروبیه، الحق فی الخصوصیه،
الحق فی المحاکمه العادله، الاجتهاد القضائی.