الفائض التامینی فی شرکات التامین

الملخص
1- الفائض التأمینی: هو ما تبقى من أقساط التأمین التی یدفعها “المستأمنون” فی “شرکه التأمین الإسلامیه” وعوائدها بعد أداء التعویضات والمصروفات، وتجنیب الاحتیاطیات والمخصصات. وهو مملوک “للمستأمنین” دون غیرهم من حمله الأسهم؛ لأن “المستأمنین” هم الذین تبرعوا بما یخص الأضرار، وما زاد عنها یکون مملوکا لهم. ویتم توزیعه علیهم وفق عده طرق، أجیزت جمیعها؛ لکن یشترط للعمل بإحدى هذه الطرق أن ینص علیها فی النظام الأساسی للشرکه. أما عند عدم النص؛ فیعمل بالطریقه التی نقضی بتوزیع الفائض على جمیع المستأمنین دون تفریق بین من أخذ تعویضا وبین من لم یأخذ. 2- الأصل فی حجز فانض سنه عن التوزیع، أو ترحیله إلى سنه قادمه، أو استخدامه فی تعویض خساره سنه أخرى عدم الجواز؛ کن یستثنى من ذلک ما إذا فی وجد نص فی النظام الأساسی للشرکه یقضی بقیامها بهذه التصرفات نیابه عن المستأمنین؛ لما فی ذلک من تحقیق المصلحه لهم والتعاون بینهم. 3- فی حاله انتهاء وثیقه التأمین للمستأمن قبل نهایه السنه المالیه للشرکه، یستحق المستأمن الفائض عن المده التی بقیها کشریک ولا یستحقه عن المده اللاحقه، وتحسب حصته على أساس القسط والمده. وفى حاله تغیر ملکیه العین المؤمن علیها وتحولها إلى مالک جدید؛ یعطی الفائض للمالک القدیم الذی دفع القسط؛ إلا إذا تنازل للجدید. وفى حاله انقضاء الشرکه؛ یحول الاحتیاطی المتراکم إلى وجوه الخیر والبر. 4- کل أموال الشرکه بما فیها الفائض التأمینی تکون خاضعه للزکاه.