الاستثمار فی التامین التعاونی: دراسه فقهیه تاصیلیه

إن التـأمین الیـوم مـن أهـم العناصـر التـی یقـوم علیهـا الاقتـصاد العـالمی، بـل إن قـوه الـصناعه التأمینیـه مـن أهـم معـاییر
قیاس القوه الاقتصادیه. وفی هذا الإطار، وإن کانت فکـره عقـد التـأمین مـن حیـث الأصـل فکـره غربیـه، إلا أنهـا مقبولـه مـن ناحیـه شـرعیه، لـذا فـلا مـانع مـن الإفـاده منهـا فـی الاسـتثمار والتنمیـه، علـى أن ننطلـق فیهـا مـن مبـادئ دیننـا، ونتعامـل معهـا وفـق منظومتنـا الخاصـه، بعیدا عن التطبیقات غیر الشرعیه، تلک التطبیقات المنطلقه من الفلسفه الرأسمالیه. کما أن علینا أن نطورها من الصوره البسیطه، إلى فکره استثماریه تسهم فی التنمیه الاقتصادیه. وقد تناول هذا البحث مفهوم التأمین التعاونی وصوره، وموقف العلماء منه، وبین التکییف الفقهی لشرکات التأمین التعاونی، والعقود المکونه لها، وأثر هذا التکییف على الأحکام المتعلقه بهذه الشرکات، وطبیعه العلاقه التعاقدیه فیها، ثم تحدث عن أهمیه الاستثمار فی التأمین التعاونی وضوابط هذا الاستثمار، والمخاطر التی تواجهه، ثم بین أحکام بعض المسائل المتعلقه بهذا الموضوع، مثل تحدید الأجر لشرکات التأمین نظیر إدارتها للعملیه التأمینیه وکاله عن المؤمِّنین، وزکاه أموال هذه الشرکات، وحکم مضاربه هذه الشرکات فی أموال المؤمِّنین وحصتها فی ذلک، وتوزیع الفائض التأمینی.