العرف بین التشریع و القانون المعاصر قراءه فی المفاهیم و الدلالات

إن الوقوف على المفاهیم الحقیقیه لمسمیات الأمور من شأنها أن تسفر على مقاصدها وأحکامها الحقیقه، وتکشف عن مرامیها والواسعه أو الضیقه، وما بین أیدینا الآن لفظ من الألفاظ المتداخله بین الشریعه والقانون، لفظ کان للشرع فیه جانب التأصیل والتطبیق وللقانون فیه مجال التنظیر والتنظیم. وإذا کان الشارع الحکیم المصدر الأول من مصادر التشریع فإننا ولا شک سنعمد إلى قوله تعالى “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین” لأنها آیه الباب وإلیها الرجعى والمنتهى. فأمر الخالق جل شأنه نبیه صلى الله علیه وسلم بالعفو ومعناه المجاوزه حال الاستطاعه مع الرفق واللین ومجانبه الردیء من التصرفات، ثم أمره أن یعتمد العرف حَکَما؛ أی کما وجد قومه على ما حمد من الأخلاق، ثم الإعراض عن بذیىء أخلاق الجهله فی القول والفعل. ثم إن القانون –الجزائری- الذی مصدره القرآن والسنه حکم هذه الآلیه التی صبغها بصبغه القانون وأبقاها على ما هی علیه من التشریع الربانی وفق قوانین ومواد محدده وموضحه لاستعمالاته المیدانیه القضائیه. وإذا کان ذلک کذلک اقترحت هذه المداخله لتکون کالحد بین الطرفین من الناحیه الاصطلاحیه المفاهیمیه الدلالیه وانتظمت هذه المداخله لخدمه الموضوع المطروح وفق الخطه الآتی ذکرها: 1. الضبط لمفهوم العرف ودلالته من المصدر الشرعی: القرآن والحدیث وکلام العرب. 2. تحدید مفهوم العرف من القوانین والمناشیر الرسمیه واستمداده. 3. تأملات فی قوله تعالى “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین” 4. المقارنه بین المفاهیم والدلالات للفظ العرف وتطبیقاته. 5. التطبیقات القضائیه ومصادرها الشرعیه والقانونیه –دراسه لبعض الأمثله-
واژه های کلیدی: العرف، الشارع الحکیم، القوانین الوضعیه.