الدلیل البیولوجی وسلطه القاضی التقدیریه فی اثباته

طرأت على الإثبات الجنائی تطورات شاسعه بفضل الطفره العلمیه الهائله فی وسائل الإثبات والتی لم تکن معروفه من قبل، فهی طفره قامت على نظریات وأصول علمیه دقیقه واستطاعت أن تزود القاضی بأدله قاطعه وحاسمه تربط أو تنفی العلاقه بین المتهم والجریمه، وأصبح القضاء یعول علیها کأدله فنیه یؤسس علیها الأحکام بالإدانه أو البراءه، والأدله الجنائیه أنواع: منها ما هو دلیل قولی کاعتراف المتهم أو شهاده الشهود، ومنها ما هو دلیل عقلی کالقرائن والدلائل، ومنها الأدله المادیه التی یبقى لها خصوصیتها، وهی أدله صامته لا تکذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمیه الأدله المادیه والتعامل معها بالوسائل العلمیه الحدیثه. والأدله العلمیه تعتمد على الأصول والحقائق العلمیه التی لم تکن معروفه فی الأزمنه والعصور السابقه، وقد بدأت تحتل مرکزها المناسب فی مجال الإثبات الجنائی وذلک بما تمثله من عناصر القوه وبما تتمیز به من أصول الثبات والاستقرار والثقه فی مصادرها العلمیه. ومن هنا جاءت أهمیه سلطه القاضی فی تقدیر الأدله العلمیه لما لها من أهمیه فی الإثبات الجنائی الحدیث. وسلطه القاضی فی تقدیر الأدله لا تخرج عن إطار أنظمه الإثبات الثلاثه وهی: نظام الأدله القانونیه، ونظام الإثبات المختلط، ونظام الأدله المعنویه على أنه: “یحکم القاضی فی الدعوى حسب العقیده التی تکونت لدیه بکامل حریته.
الکلمات الدلالیه: الدلیل البیولوجی، سلطه القاضی التقدیریه فی إثباته، القاضی