الإثبات هو نشاط إجرائی موجه مباشره للوصول إلى الیقین القضائی طبقا لمعیار الحقیقه الواقعیه، ذلک أن للدلیل فی المواد الجنائیه أهمیه کبیره فهو الذی یناصر الحقیقه، وهو الذی یحول الشک إلى یقین. حیث استهدف البحث مدى إمکانیه إثبات الجرائم بغیر الأدله التقلیدیه المعروفه أمام القضاء الجنائی وإنما عن طریق الأدله المستحدثه من نظم الحاسوب وملحقاته وآلات التصویر الرقمیه ومواقع التواصل الاجتماعی وغیرها من الوسائل الإلکترونیه. کما أن تطور وسائل التقنیه الحدیثه والثوره التی شهدها العالم فی مجال الاتصالات والنظم المعلوماتیه أوجدت جرائم یتعذر إثباتها بأدله الإثبات التقلیدیه الأمر الذی دعانا إلى معرفه مدى إمکانیه الاستناد إلى الدلیل الرقمی فی إثبات الجرائم فی القانون اللیبی وهو ما توصلنا إلیه من خلال مبدأ حریه القاضی الجنائی فی تکوین عقیدته الذی اعتمده المشرع اللیبی فی الماده 275 من قانون الإجراءات الجنائیه، وکذلک ما وجده الباحث فی تشریعات أخرى وهی قانون الاتصالات رقم 22 لسنه 2010، والقانون رقم (1) لسنه 2005 بشأن المصارف وقانون مکافحه الإرهاب رقم 3 لسنه 2014.
واژه های کلیدی: القانون اللیبی، الثوره الصناعیه، القضاء الجنائی، الثوره التکنولوجیه، قانون الإجراءات الجنائیه
الاثبات بالادله الرقمیه فی المواد الجنائیه (فایل منبع موجود نیست)
موضوع: ادله و شواهد (حقوق) (Evidence (Law))، انقلاب صنعتی (Industrial Revolution)، تاریخ اجتماعی (Social History)، حقوق جزا (Criminal Law)، دادرسی کیفری، شواهد الکترونیکی (فقه) (Electronic evidence (Islamic law))، عدالت (Justice)، قانون اساسی -- لیبی (Constitutions -- Libya)، قوانین و مقررات (Law and legislation)
نویسنده / مولف: نویرات، فرج عبدالواحد
تاریخ نشر: ۲۰۲۰م.
ناشر: مجلة جامعة الزيتونة (لیبی)، سال ۲۰۲۰، شماره ۳۴، ص.: ۸۰-۱۰۳.
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
