الحبس الاحتیاطی فی الفقه الاسلامی

من الواجبات التی ناطتها الشریعه الإسلامیه بالدوله، مسأله تحقیق الأمن وحمایه المجتمع والأفراد من الأخطار التی تهدد أمنهم واستقرارهم أو تهدد حیاتهم وأموالهم، وتعد الجریمه من أهم هذه الأخطار، فیجب على الدوله ردع المجرمین بأنواع العقوبات المشروعه حتى تکف بأسهم عن الناس. وفی بعض الأحیان قد تکون الأدله المتوفره غیر کافیه لإدانه المجرم بما نسب إلیه من جریمه، إلا أن الشبهات التی تدور حوله قویه بحیث لا یمکن إغفالها، أو أن ترکه وعدم التحفظ علیه إلى أن تتضح وقائع الجریمه، قد ینطوی على مفاسد محتمله؛ منها: أن یلجأ هذا المتهم إلى الفرار من العداله، أو إلى طمس معالم الجریمه وإخفاء الأدله التی تدینه بها، کما أنه قد یتعرض للأذى من قبل المتضرر من الجریمه المنسوبه إلیه… إلى غیر ذلک من الأمور التی تعرقل سیر العداله وتزید من صعوبه المهمه على القضاء. ومن هنا کان الحبس الاحتیاطی أو التحفظی من الوسائل التی یمکن أن یلجأ إلیها القاضی فی بعض مراحل التحقیق قبل أن یتم الفصل فی القضیه، وهو ما یسمى عند الفقهاء بالحبس فی التهمه (أی بسبب التهمه)، وقد ثبت فی التاریخ الإسلامی أن القضاء قد عمل به فی کثیر من البلاد الإسلامیه، غیر أنه موضع خلاف فی الفقه من حیث مشروعیته ومدى التوسع فی الأخذ به. کما عملت به القوانین المعاصره، وخضع فیها للتطویر والتعدیل وفقا لما یطرحه على الصعید العملی من مشکلات؛ سواء من حیث جواز العمل به، أم من حیث الشروط والضوابط المعمول بها عند تطبیقه. وهذا ما سنتناوله بالدراسه من خلال ثلاثه مباحث: المبحث الأول: حول مفهوم الحبس عموما والأنواع التی تندرج تحته والمبحث الثانی: فی التعریف بالحبس الاحتیاطی أما المبحث الثالث فنخصصه لمشروعیه الحبس الاحتیاطی وشروطه