الحبس الاحتیاطی فی میزان الفقه الاسلامی: دراسه فقهیه مقارنه

عرضت فی موضوع البحث “الحبس الاحتیاطی فی میزان الفقه الإسلامی” تعریف الحبس، وتاریخیته منذ العصر الأول للإسلام إلى عهد سیدنا عمر بن الخطاب الذی تم فی عهده تطویر نظام الحبس، ووضع القواعد والضوابط التی تحکم إصدار أمر الحبس الاحتیاطی.
ولما کان الحبس الاحتیاطی لیس عقوبه، وإنما هو مجرد تحفظ على الشخص حتى یثبت فی حقه البراءه أو الإدانه.
فقد قسمنا أنواع الحبس الاحتیاطی إلى ثلاثه أقسام بالنسبه للمتهمین: المتهم البریء، والمتهم المجهول الحال، والمتهم المعروف بالفسوق والفجور.
وتُحَدّد مده الحبس لهؤلاء المتهمین بحسب هذا التصنیف، حیث یمکن أن یُطَال فی حبس المعروف بالفسق والفجور عن غیره.
ثم تعرضت بعد ذلک لمدى مشروعیه الحبس الاحتیاطی فی الفقه الإسلامی، وانتهیت إلى جواز هذا النوع من الحبس کما یرى جمهور الفقهاء.
ولما کان الحبس الاحتیاطی یتعارض مع مبدأ البراءه الأصلیه، فقد وضعنا للحبس الاحتیاطی ضوابط یجب على القضاه وأعضاء النیابه العامه أن یلتزموا بها عند إصدار أمر الحبس الاحتیاطی، کما ذکرنا أن الحبس الاحتیاطی ینبغی أن یتمیز عن الحبس فی الجرائم، لأن الأخیر عقوبه، أما الأول فلم تثبت فیه إدانه المتهم بشکل نهائی.
وذکرت بعد ذلک حقوق المحبوس احتیاطیًّا فی فتره الحبس، ومن ثم فلا یجوز منع زوجته وأولاده من زیارته، ولا منعه من مباشره حقوقه الطبیعیه من الأکل والشرب والصلاه.
وذکرت بعد ذلک الآثار المهمه للحبس الاحتیاطی التی من أهمها جواز خروج المحبوس بکفاله، إذا کان الأمر متعلقًا بحق من الحقوق المالیه، ولما کان أمر الحبس حکم بَشَرٍ واردًا فیه الخطأ، فقد ذکرت أنه یحق للمتهم المطالبه بالتعویض عن الأضرار النفسیه والمادیه التی لحقت به، ویجب على الخزانه العامه دفع هذا التعویض وتحمل هذا الخطأ.