التزامات الموجر والمستاجر فی نظام الایجار التمویلی السعودی: دراسه فقهیه مقارنه

فیُعدُّ عقد الإیجار التمویلی من أبرز صیغ التمویل المعاصره؛ لما یتمیز به من مرونه، ولما یحققه من مزایا لطرفی العقد، فهو یوفر ما تحتاجه الاستثمارات والمشاریع من أصول مالیه -ثابته ومنقوله- دون تحمل تکالیف شرائها، وبالمقابل یوفر حمایه للجهه المموله؛ باحتفاظها بملکیه هذه الأصول حتى یتم الوفاء بقیمتها.
إلا أنَّ حداثه هذا العقد، وطبیعته المرکبه من عقدی البیع والإجاره، قد أثَّرتا على ترتب الحقوق والالتزامات التعاقدیه بین طرفیه، بما ینعکس على تحقیق التوازن المطلوب بین مصالح المتعاقدین.
ولذا یختلف ثبوت هذه الحقوق والالتزامات باختلاف النظام الذی یحکمه والفتوى التی یُؤخذ بها، مما دفع حکومات الدول إلى إصدار الأنظمه التی تضبط أحکام هذا العقد وتحدد الآثار المترتبه علیه، کی یعرف کلُّ طرف ما له من حقوق وما علیه من التزامات، بما یقلل من الخلاف ویحسم النزاع بینهما.