معاییر التمییز بین ما یلزم الموجر والمستاجر من الصیانه فی عقود الایجار المنتهی بالتملیک للعقارات

یسعى هذا البحث إلى علاج مشکله عملیه فی المؤسسات المالیه الإسلامیه وهی مشکله عدم وضوح التفریق بین التزامات المؤجر والمستأجر بما یخص صیانه العین المؤجره فی عقود الإجاره المنتهیه بالتملیک بما یؤدی إلى نزاعات حتمیه، حیث اقتصر الباحثین المعاصرین فی التمویل الاسلامی على تحدید انواع الصیانه ومن المسؤول عنها. إلا أن القضیه مازالت تعتبر من المشکلات الرئیسیه فی عقود الإجاره المنتهیه بالتملیک ومحل الکثیر من النزاعات بین المؤسسه المالیه والعمیل المستأجر. وللتخفیف من آثار هذه المشکله تقترح الورقه عده معاییر وضوابط للتمیز بین ما یلزم المؤجر والمستأجر من الصیانه لکی یستفید منها أصحاب القرار فی المؤسسات المالیه الإسلامیه وذلک باستنباطها من أقوال الفقهاء فی المذاهب الفقهیه واسقاطها على العقود الحدیثه، وکذلک تستعرض الورقه طریقه تحدید مسؤولیه الصیانه فی مجموعه من المؤسسات المالیه الإسلامیه ومقارنتها بما هو معمول به فی المؤسسات المالیه التقلیدیه وما نصت علیه قوانین التأجیر التمویلی فی عدد من الدول فی المنطقه التی صدرت بها قوانین خاصه بالتأجیر التمویلی