الترخیص الاجباری لانتاج لقاح فیروس کرونا المستجد (COVID-۱۹) دراسه فقهیه

تتمسک الشرکات المنتجه للقاحات فیروس کورونا المستجد (COVID- 19) بحقوق الملکیه الفکریه، وخاصه حقوق البراءه لهذه اللقاحات التی تعطیها حق الاحتکار لحقوق صناعته، وتسویقه، وبیعه، وهذا یتعارض مع الحق فی الصحه للمجتمع مع تفشی جائحه فیروس کورونا المستجد (COVID- 19)، ومن هنا تأتی أهمیه هذه الدراسه التی هدفت للموازنه بین هذین الحقین، وبیان معنى الترخیص الإجباری، وأهمیته، والتخریج الفقهی له، وبیان ضوابطه، وآثاره، وأسباب انتهائه، ونظرا لطبیعه موضوع البحث فقد اعتمدت فیه على المنهج الاستقرائی التأصیلی المقارن بین الآراء الفقهیه المتنوعه، وخلصت الدراسه إلى أن الترخیص الإجباری لإنتاج لقاح فیروس کورونا المستجد مستثنى من مبدأ التراضی فی العقود الذی دلت علیه النصوص الشرعیه؛ وذلک حفظا لصحه المجتمع، وتقدیما للمصلحه العامه، کما أنه یمکن الموازنه بین حق مالک البراءه للقاح، وبین الحاجه التی دعت لمنح الترخیص الإجباری، وذلک بمراعاه حق مالک البراءه فی الحصول على تعویض عادل، وفق ضوابط معینه أوردت تفاصیلها فی هذه الدراسه، ویوصی الباحث بالتعاون بین المتخصصین فی الفقه الإسلامی، والمتخصصین فی الطب؛ لإیجاد التکامل المطلوب عند النظر فی النوازل، والمستجدات، والقضایا المعاصره، ودعم مصانع الأدویه، ومختبرات الأبحاث الطبیه، وتشجیعها على تطویر أبحاثها فی مجال صناعه الدواء، وإنتاج اللقاحات، وتشجیع البحث العلمی فی المجال الدوائی، وإنتاج اللقاحات، وتخصیص میزانیات کافیه لذلک.
واژه های کلیدی: الفقه، الإسلامی، الترخیص، الإجباری، اللقاح، الفیروسات، کورونا